أكد الوزير السابق ​سجعان قزي​ أنه "لا يجوز أن يستشهد حوالي الـ15 عسكري وجندي لبناني، وإن كانوا ينتمون إلى أجهزة عسكرية وأمنية وواجبهم الضال، من دون أن نعرف من وكيف ولماذا خطفوا واستشهدوا".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قزي إلى أن "هناك حق الشهداء لماذا ماتوا بهذه الطريقة ولما خطفوا قبل حق أهالي الشهداء اللبناني وهذا الأمر يستدعي بالتأكيد تحقيق عسكري داخل ​المؤسسة العسكرية​ وهذا التحقيق العسكري أقيم ومعلومات نتيجة هذا التحقيق متوفرة عند الدولة اللبناني دولة وحكومة ومؤسسات عسكرية وأمنية".

واعتبر أن "هذا التحقيق يفترض أن يبقى في اطاره الموضوعي والبحث عن الحقيقة من دون أن يستشعب إلى تصفيات حسابية سياسية"، مشيراًَ إلى أن "توقيف معركة "​فجر الجرود​" لم يكن لبنانيا بل ​سوريا​ وإقليميا أما ما جرى في ​عرسال​ عام 2014، التوقيت كان لبنانيا لبنانيا وكان الجيش يحاول أن يسيطر على الوضع".

وأشار إلى أن "من سهل عملية الخطف يجب أن يتم التحقيق معه وليست قيادة الجيش او الحكومة أو الأمن العام أو الشرط هي المسؤولة وهناك من يحاول تحييد وتبرئة تنظيم "داعش" الارهابي و"​جبهة النصرة​" من عملية الخطف والقتل وتحويل المسؤولية على الدول اللبنانية ومن خطفهم هم النصرة وداعش و من قتلهم هم النصرة وداعش".

وأكد قزي أن "​حزب الله​" لم يكن يريد أن يجتاح عرسال عام 2014 و قبل أو بعد وكان هناك من يخشى هذا الأمر ولكنني على ثقة أن نية "حزب الله" ليست مطلقا اجتياح عرسال أو الاعتداء على السنة في عرسال أو البقاع او غيرها".