توجه وزير العدل سليم جريصاتي بكتاب إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حول الشائعات المروجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان.
وجاء في الكتائب: "لما كانت الدولة اللبنانية بسلطتها وادارتها ومؤسساتها التنفيذية والامنية والإقتصادية والمالية، تتعرض منذ فترة لحملة منظمة وممنهجة من الشائعات عبر وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها ان تؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين بأمنهم وبالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي أرساه العهد الرئاسي وحكومة "استعادة الثقة"، فضلا عن تناول هذه الشائعات متانة العملة الوطنية وثبات سعر صرفها والوضع المصرفي والسياسة المالية عامة، كما التداول بصفقات المشاريع الانمائية والإنشائية والخدماتية الكبرى، ما يزعزع أيضا ثقة المواطن بدولته والمستشمر بجدوى استثماره في بلد ينام ويستيقظ على اتهامات الفساد من دون التثبت من صحة أو صوابية أي منها بالوسائل القضائية والقانونية المتاحة،
ولما كان بث هذه الشائعات قد اتخذ منحى مزخما بعد الانتصار العسكري الذي دحر الارهاب على تخومنا الشرقية وحرر الارض وبعد تمكن الامن الوقائي والاستباقي اللبناني من كشف خلايا ارهابية في الداخل،
ولما كانت هذه الشائعات المعممة لا تحتاج إلى اثبات وجود، سيما انها متوافرة بكثافة في بعض وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي تصاريح منبرية تتهم بالفساد كبار المسؤولين في الدولة وتسميهم بالاسم من دون أي رادع أو وازع أو أي دليل أو أي اجراء متاح للتثبت من الواقعة الجرمية المزعومة واستخلاص النتائج القانونية. فإننا نرغب اليكم باتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن هذه الخطة الممنهجة الموصوفة أعلاه التي تتوافر فيها عناصر جرمية لجهة تعكير الصفاء بين عناصر الأمة والنيل من مكانة الدولة المالية وسمعتها في الداخل والخارج، وزعزعة ثقة المواطن بأمنه واقتصاده ومتانة عملته الوطنية والمس بكرامات كبار مسؤولي الدولة ومتولي الشأن العام من دون اي اثبات.
