أعلنت هيئة تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة أنه "تُصدر بعض لجان الأهل ولا سيما في المدارس الكاثوليكية في كل من بيروت والمتن بيانات ومواقف غريبة عن مصلحة الأهالي بل تشكل تضليلاً لحقيقة المشكلة واسبابها".
وتوجهت الهيئة الى لجان الأهل في هذه الاتحادات وخارجها والى أولياء الأمور لـ"عرض المشكلة كما نراها معللين أسبابها بشكل علمي وغير انفعالي: الزيادات على الأقساط لا علاقة لها بالسلسلة والقانون 46 كما يدعون الا جزئياً، والا لما ارتفعت الأقساط بين عام 2007 و2016 ما نسبته 200% بينما رواتب المعلمين لم تتجاوز الزيادة عليها 85% مع السلسلة، بطبيعة الحال الأهل لا يستطيعون تحمل زيادات على الأقساط لكن تحميل المعلمين المسؤولية لتفادي فتح الملف المالي للمدارس هو امر غير مقبول".
ولفتت الى أن "تطبيق القانون 515 والتشدد في مراقبة الموازنات ستخفض الأقساط بنسبة 30 الى 50% في اغلب المدارس وبعد تطبيق السلسلة بناءً على دراسات سبق وقدمناها للوزارة والتي تبين حجم الأرباح غير المشروعة التي تجنيها العديد من المدارس"، مؤكدةً أن "التهجم على قرار الجمعيات العمومية للمعلمين هو لتحويل النزاع الذي تقوده المدارس مع الأهل الى نزاع بين الأهل والمعلمين هو نزاع وهمي فالأهل والمعلمين هم جسم واحد فما سيطال أولادنا هو نفسه ما سيطال أولادهم".
وأوضحت "أننا نريد أن نوضح أن المكون الأساسي للمدرسة ليست المباني بل الأهل والمعلمين ولطالما كانت كذلك من أيام مدرسة "تحت السنديانة"، أما الإدارة فهي لتيسير أمور تقنية لوجستية، الجدران يمكن استبدالها طالما ان الحديث عن الدور الرسالي لمؤسسة المدرسة بات من الماضي"، مشيرةً الى أن "المشكلة هي في فتح الملف المالي للمدارس الخاصة والتحقيق في زياداتها طوال خمس سنوات لنرى احقية الزيادات التي حصلوا عليها أو التي يطالبون بها اليوم، حقنا أن نفهم اين ذهبت اموالنا وحقنا باستعادتها حسب المادة 17 من القانون 515، فنحن، أي الأهل، شركاء ونحن الممولون والمساهمون في كل مدرسة ونحن نشكل مجلس ادارتها الفعلي ولسنا المستفيدين من خدمة في شركة خاصة".
ولفتت الهيئة الى "اننا نعود ونؤكد، ان المشكلة الأساسية ليست في السلسلة بل في تتابع التجاوزات والمخالفات من قبل جهات عدة، منها تلكؤ أغلب أولياء الأمور عن انتخاب لجان أهل والمشاركة الفعلية في الحياة المدرسية، لذا نحدد مطالبنا حالياً بـ: مراقبة انتخابات لجان الأهل من قبل أطراف ثالثة، وتشكيل المجالس التحكيمية، وفتح موازنات المدارس 5 سنوات إلى الوراء والتدقيق بها من قبل مدققين مجازين ومختصين، وإصلاح مصلحة التعليم الخاص وتفعيل السلطات الرقابية عليها وفيها، وأخذ المداخيل الخارجة عن الموازنة بعين الاعتبار قبل فرض أي زيارة وادخالها في واردات المدرسة، ووضع برنامج الكتروني يلزم المدارس بتقديم موازناتها على أساسه، ويكشف التوازن بين العناصر: عدد المتعلمين+ الأقساط+ مدفوعات المدرسة والرواتب".
