أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الاسرائيلية عن "ملامح "دولة مافيا" في إسرائيل"، مشيرةً إلى أن "25 في المئة من عائدات قطاع الهايتك هناك، تأتي من صناعات مشبوهة، وأن 75 في المئة من أعضاء الكنيست يخدمون مصالح جماعات ضغط خاصة".

وأشارت إلى أن "إسرائيل أصبحت واحدة من أكبر مصدري الحيل الاستثمارية، التي تسرق من ضحايا من حول العالم مبالغ تتراوح بحسب تقديرات بين 5 مليارات و10 مليارات دولار سنويا"، لافتةً إلى أنه "على الرغم من أن ​الشرطة الإسرائيلية​ أعلنت مؤخرا أن هذه الحيل الاستثمارية تشرف عليها إلى حد كبير مجموعات الجريمة المنظمة، التي نمت بمعدلات وحشية نتيجة قلة أو انعدام إنفاذ القانون لسنوات، فإن الحكومة والبرلمان والسلطات الإسرائيلية أثبتت حتى الآن عدم رغبتها أو عدم قدرتها على حظر هذا القطاع، ويعود ذلك في جزء منه إلى أن لهذه الصناعات الاحتيالية لوبي قويا في ​الكنيست الإسرائيلي​".

ولفتت إلى أنه "في العام الماضي قال محللون قاموا بدراسة قطاع الهايتك الإسرائيلي إن ما يُقدر بنحو 25 في المئة من عائدات قطاع التقنية العالية الإسرائيلي، تأتي من صناعات مشبوهة أو احتيالية، من ضمنها المقامرة على الإنترنت والخيارات الثنائية والفوركس والمحملون/"انجكتورز" وشركات الدفع والتسويق والإعلان الإلكترونية التي تقدم الخدمات لهذه الصناعات".

وعلى صعيد متصل، أضاف عضو كنيست للصحيفة أن "75 في المئة من أعضاء الكنيست الذين يبلغ عددهم 120 برلمانيا، يخدمون مصالح جماعات ضغط خاصة، التي يملأ ممثلوها أروقة الكنيست، ولا ينفكون عن ممارسة الضغوط إلى درجة تصبح فيها المصلحة العامة".

ولفتت إلى أن "مويسس نعيم، وهو المفكر المقيم في ​واشنطن​، والذي كتب مقال "دول المافيا"، رسم عددا من المراحل التي تتحول خلالها الدولة إلى دولة مافيا. المرحلة الأولى تُدعى "الاختراق الإجرامي"، وهو يحدث عندما تتمكن "عصابة جريمة منظمة" من إدخال "أحد رجالها" في مبنى الدولة. المرحلة الثانية هي "التغلغل الإجرامي"، والذي يعرّفه نعيم بأنه يحدث "عندما ينتشر الالتهاب عبر جميع أجهزة الدولة في البلد المعني، وتنتشر الروابط مع الشركات الخارجية غير المشروعة"، مشيرةً إلى أن "أحد الأمثلة الشهيرة على اختراق إجرامي مزعوم في إسرائيل كان في عام 2003، عندما تم انتخاب عنبال غافريئيلي للكنيست عن حزب "الليكود".