نفد الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة حراس احراج في وزارة الزراعة اعتصاما في ساحة رياض الصلح وطالبوا بتعيينهم في وزارة الزراعة.
وفي كلمة له اكد عضو لجنة المتابعة شربل مطر أنه "اذا كان الموضوع يتعلق بالاعتمادات، فالاعتمادات رصدها وزير المال علي حسن خليل مشكورا، مع العلم ان بعض اعتمادات الاثاث في بعض الوزارات او سفر بعض المسؤولين مع عائلاتهم ومستشاريهم توازي اضعاف اعتمادات 106 موظفين في حاجة ماسة اليهم الوزارة للعمل وليس للنقاهة او الاستجمام او لزيارات خاصة على حساب الدولة، وخصوصا بعد افتتاح موسم الصيد من جهة وقرب حلول فصل الشتاء، من جهة اخرى، بحيث يعمد البعض الى قطع الاشجار لغرض التدفئة". وشكر وزير الزراعة غازي زعيتر "الذي احال مرسومي التعيين والاعتمادات بشكل عاجل على مجلس الوزراء"، متسائلا:"اذا كان الموضوع يتعلق بالتوازن الطائفي، للاسف فهذا لب المشكل وبحسب الدستور، التوازن الطائفي يفترض وجوده حصرا في الفئة الاولى فقط فيما نحن يفترض تعييننا في الفئة الرابعة".
