أكّدت مصادر ​وزارة الداخلية​ لـ"الأخبار" أن "اعتماد ​البطاقة البيومترية​ لم يكن فقط بهدف الانتخابات، بل أيضاً كبداية لتطوير الأحوال الشخصية، والأحوال الشخصية تحتاج ما لا يقلّ عن نصف مليار دولار على عشر سنوات لتطوير هذا القطاع".

ولفتت مصادر الداخلية إلى أن "الانتخابات النيابية يمكن إجراؤها من دون البطاقة البيومترية وبالوسائل التقليدية، وهذا يخفّف العبء علينا، إلا أنه في حال عدم اعتمادها فإن هذا الأمر يضيّع فرصة التطوير الجزئي للأحوال الشخصية".

وأكّدت المصادر أنه "في حال توافر القرار والاعتماد المالي في الأيام المقبلة، فإنه بوسع الوزارة إنجاز هذا الأمر، لكن في حال المماطلة لا شيء مضمون".