أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات إلى أن "كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري ينطلق من حرصه الشديد على إجراء الانتخابات في موعدها وإلى أنه رجل حوار ، شكّل ضمانة وطنية كبرى في المراحل الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال وأن فخامة الرئيس ميشال عون هو الضمانة الرئيسية لوحدة البلد ولاستقراره وتطويره ولإصلاح ما يجب إصلاحه، وكلا الطرفين يصرّان على إجراء الانتخابات في موعدها، كما أن رئيس الحكومة سعد الحريري حريص ايضًا على إجراء الانتخابات في موعدها".
وفي بيان له، لفت بركات إلى أن "الكباش السياسي سيؤدي إلى الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها والتسريع في البنود الإصلاحية وفي حسم مسألة الذهاب للعمل بالبطاقة الممغنطة أو عدمه"، مشدداً على أن "البطاقة الممغنطة ضرورة وطنية قصوى لإجراء الانتخابات وبدونها هناك ضرب للقانون وخلل كبير في مسألة إجرائها ".
وأكّد ان "السجال الحاصل الخلاف في وجهات النظر هي ظاهرة صحية وسليمة ضمن نظامنا الديمقراطي، ولكن هذا الاختلاف بالرأي لا يفسد بالود قضية"، معتبراً أن "اختلاف أئمتي خير لأمتي ، وبرأيي وبري ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل يريدون إجراء الإنتخابات ويرفضون التمديد ، وإن أي تقارب وطني في هذه المرحلة بين الجهات السياسية مفيد للبلد، إذا كانت المصلحة الوطنية العليا هي سقف هذا التقارب والهدف بناء الدولة على اسس وطنية صحيحة ومحاربة الفساد وتأمين حقوق الناس ".
وأضاف "هناك توجّس من الذهاب إلى تأجيل الانتخابات ، ومن حق أي طرف على الساحة الوطنية اللبنانية أن يرفع الصوت بضرورة إجراء الانتخابات وتقصير ولاية مجلس النواب في حال العجز عن إجراء الإصلاحات والعمل بالبطاقة الممغنطة وذلك لتغليب مصلحة البلد وجميع اللبنانيين على المصالح الضيقة"، متوجهاً بالتحية إلى "الحريري على المواقف التي أطلقها وعلى دوره المميز والفعال كرئيس حكومة"، معتبراً أن "أداء الحريري منذ توليه رئاسة الحكومة حتى تاريخه يعبّر عن إدارة رجل دولة بجميع الخيارات التي اتخذها، من انتخاب فخامة رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة إلى موقفه من حرب الجرود وبالتالي هو يغلّب المصلحة الوطنية على ما عداها ، ويمارس مسؤولياته الوطنية كرئيس حكومة بطريقة جدية غير مسبوقة تُظهره كرجل دولة حتى لو أدى ذلك إلى خلافات داخل فريقه السياسي وطائفته او مذهبه".
ولفت بركات إلى أن |التضخيم الإعلامي يصوّر البلد كأنه يعاني من أزمات كبرى غير موجودة فعلا ويظهرها للرأي العام ويُظهر أن اللبنانيين على خلاف عميق ، في حين أن نظامنا الديمقراطي يحفظ للكل حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر وما الاشاعات التي أطلقتها السفارات إلا إساءة للبلد واستقراره إلى جانب المحاولات الإسرائيلية لإجهاض انتصار الدولة في سوريا الذي يشكل خطر على إسرائيل من خلال التهويل بشن حرب على لبنان".
وأكد "رفض الحزب الديمقراطي مفهوم التلزيم بالتراضي وسياسة الأمر الواقع"، مضيفاً "لسنا مع التسجيل المسبق ، ولسنا مع القهر الممنهج للمواطن اللبناني"، مشيراً إلى أن "هناك أصول يجب اتباعها وعلى اللجنة الوزارية تكثيف اجتماعاتها ونحن نصر على مطلبنا في البطاقة الممغنطة ورفض التسجيل المسبق وأي خلاف في اللجنة الوزارية فليبتّ بالتصويت على طاولة مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الانتخابات الفرعية وتأجيلها وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية"، مضيفاً "نحن نقول رأينا بشخص الأمير طلال ارسلان بكل صراحة ووضوح في مجلس الوزراء وفي اجتماعات هيئة الحوار وفي اللجنة الوزارية، إلا أننا لسنا في موقع القرار ولا نملك أسطولًا نيابيًا ، قدرتنا التأثيرية متواضعة ولكننا لا نتوقّف عن رفع الصوت المطالب بإنجاز هذه الإصلاحات وفي الذهاب إلى إنجاز الانتخابات ".
وأفاد بركات أن "الرئيس عون يحمل معه صوت كل مواطن عربي شريف أينما ذهب مسلمًا كان أم مسيحيًا".
