أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش "أننا سنعمل على تثبيت المتعاقدين في قوى الامن الداخلي و بكل ادارات الدولة وهذا الموضوع مطروح امام مجلس النواب والرئيسان نبيه بري وسعد الحريري مهتمان بالموضوع".
وفي تصريح له، علق حبيش على قانون نظام وتنظيم الدفاع المدني وتثبيت المتطوعين فيه، الذي اقر أمس في جلسة مجلس النواب، مذكرا بـ"أن قانون الدفاع المدني صدر في العام 2014 وكان اساس هذا القانون مسألة المتطوعين وايجاد حل لما يقارب 2600 متطوع والذين هم يعدون مستوفيي شروط الدخول الى الدفاع المدني".
وأوضح أنه "بعد صدور القانون عام 2014 تبين ان 2600 متطوع معظمهم لا يستطيعون الاستفادة من الراتب التقاعدي لانهم يدخلون على اساس قانون قوى الامن الداخلي وبالتالي فالقانون الذي قدمته بالتنسيق مع وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني هو من اجل ايجاد حل لانصاف متطوعي الدفاع المدني وفتح المجال امامهم ليدخلوا الى المديرية العامة وليكونوا موظفين ويستفيدون من راتبهم التقاعدي".
وأضاف "تضمن الاقتراح الذي تقدمت به ان لا يكون العمر التقاعدي وفق قانون قوى الامن الداخلي اي 50 عاما بل نفتح المجال ان يخدموا حتى سن الـ18 عاما على ان لا يتجاوز في كل الاحوال سن 64، وشرحت هذا الامر امام الهيئة العامة مشكورة بكل احزابها وفئاتها لتجاوبها وهذا يعود لثقة الشعب اللبناني بكل مكوناته بعناصر الدفاع المدني، وهذه الثقة لم تولد عن عبث بل هؤلاء وقفوا المديرية على اجريها ما يقارب العشرين عاما"، مؤكداً أنه "لولا المتطوعون لما استطاعت المديرية العامة للدفاع المدني، رغم كل الموجودين فيها كموظفين، ان تقوم بالانجازات ولم تكن لتنجح باطفاء كل الحرائق التي اشتعلت في لبنان ولم تكن لتقم بكل ما قامت به منذ عشرين عاما وحتى اليوم".
وفي ما خص قوى الامن الداخلي، لفت حبيش إلى أن "القانون الذي صدر بالنسبة للمؤهلين والرتباء متى ارادوا يقدمون طلب تسريحهم من قوى الامن الداخلي ويخرجون برتبة ملازم مع الاحتفاظ بكامل الدرجات والراتب"، مشيراً إلى "اننا نعمل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتكريس محافظة عكار بكل ادارتها ان كان بالمنطقة العسكرية كجيش لبناني وبالمنطقة كقوى امن داخلي بكل القطاعات، لاستحداث كل الدوائر ولنحول عكار الى محافظة بكل ما للكلمة من معنى".
