كشفت مصادر نيابية ووزارية واكبت الإجتماعين الذين عقدا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الأربعاء، لصحيفة "الحياة"، أنّ "الخلاف حول التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن قيدهم حضر بامتياز في تبادل الأفكار بين بري والحريري"، لافتةً إلى أنّ "الأخير لا يعارض مثل هذا الطرح وهو يراعي موقف "التيار الوطني الحر" الّذي يصرّ على حقّ الناخبين في الإقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم وبلا قيود مسبقة".
وأشارت إلى أنّ ""التيار الوطني" سيكون وحيداً في موقفه في حال بادر "تيار المستقبل" إلى حسم خياره متناغماً مع حركة "أمل" و"حزب الله" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" وحزب "القوات اللبنانية" و"الحزب القومي السوري الإجتماعي" و"تيار المردة"".
ورأت المصادر، أنّ "لا مجال لاعتماد الهوية البيوميترية في انتخابات أيار المقبل، إلّا إذا حصلت معجزة قبل منتصف الشهر المقبل دفعت في اتجاه اعتمادها"، منوّهةً إلى أنّ "وزارة الداخلية هي أداة تنفيذيّة تتولّى التحضير اللوجيستي والإداري والفني لهذه الإنتخابات وتلتزم تطبيق كلّ ما يتّفق عليه، مع أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق قطع شوطاً من باب التحسّب لأي مفاجأة يمكن أن تحصل وتؤدّي إلى تقدّم اعتماد البيوميترية على الخيارات الأخرى".
وبيّنت أنّ "الداخلية باشرت تجهيز مراكز اقتراع على طول الساحل اللبناني تخصّص لمن يودّ الإقتراع في أماكن سكنه خارج مكان قيده، إضافة إلى أنّها على وشك تجهيز 400 مركز لتمكين اللبنانيين من الحصول على البيوميترية"، موضحةً أنّ "ضيق الوقت سيضع الحكومة أمام خيار وحيد يكمن في اعتماد الوسائل التقليديّة لإنجاز العملية الإنتخابية في موعدها، لأنّ هناك صعوبة في دعوة الهيئات الناخبة إلى الإشتراك في الإنتخابات على أساس تقديم موعدها".
ولفتت المصادر، إلى أنّ "دعوة هذه الهيئات يفترض أن تتمّ قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الإنتخابات استناداً إلى ما نصّت عليه المادة 4 من الدستور، وبالتالي من الصعوبة في مكان إتمامها في عزّ فصل الشتاء، أي في كانون الأول، هذا إذا حسمت الحكومة أمرها وقرّرت منذ الآن تحديد موعد مبكر لإتمام الإستحقاق النيابي الّذي يشّكّل المدخل لإعادة إنتاج السلطة السياسية".
وأكّدت أنّ "من غير الجائز استمرار الخلاف حول مبدأ التسجيل المسبق للناخبين وأنّ على الحكومة أن تحسم أمرها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً أنّ اعتماد البيوميترية بدأ يتراجع لأنّه لا يمكن للداخلية أن تقوم بتلزيم تأمينها من دون توافر الإعتماد المالي لتغطية كلفة طبعها، وهذا ما يتطلّب موافقة البرلمان في ظلّ عدم تحديد موعد لجلسة تشريعية لاحقة.
وركّزت على أنّه "يصعب تغطية جزء من كلفة تأمين البيوميترية من خلال الإحتياط في الموازنة في حال وجد أو عبر طلب حجز سلفة خزينة، خصوصاً أنّ لا مال لدى الداخلية لتأمين دفعة على الحساب للشركة الّتي ستتولّى تأمينها مع أنّ كلّ هذه الإقتراحات، حتى لو تأمنت، لن تقدّم أو تؤخّر طالما أنّها في حاجة إلى توافر اعتماد مالي يوافق عليه البرلمان. وبالتالي لن يكون هناك من تلزيم لتأمينها إذا تعذّر الحصول على تغطية سياسية ومالية من المجلس النيابي".
