اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الوزير السابق ​فادي عبود​ ان رد ​المجلس الدستوري​ لقانون ​الضرائب​ لا يعني ان الضرائب التي تم فرضها ولّت الى غير رجعة، لافتا الى انّها "قادمة خلال شهر او 2 باطار ​الموازنة​، لكننا نأمل ان يستفيد المعنيون بالملف من خطوة المجلس الدستوري لدراسة الضرائب بتأنٍّ وضمان انّها لن تطال محدودي الدخل".

وشدّد عبود في حديث لـ"النشرة" على ان الكثير من الضرائب التي كان يتضمنها القانون يمكن الاستعاضة عنها واستبدالها بـ30 مورد جديد لا يطال المواطنين ذوي الدخل المحدود، قائلا: "بالرغم من كوننا البلد الأغلى في العالم بالاتصالات الخليوية تم زيادة سعر بطاقة التشريج 2500 ليرة علما ان الفقير هو الذي يعتمد على هذه البطاقات". وأضاف: "عوض الانصراف لوضع حدّ للسرقة المستمرّة في المرفأ عبر اللجنة الموقتة هناك والتي تسرق 300 مليون ​دولار​ سنويا وتصرفها من دون حسيب أو رقيب، قرروا رفع الـTVAعلما انّهم اذا امنوا جباية افضل للضريبة من خلال استخدام شركات لكشف الفواتير المزورة لما كانوا بحاجة لرفع هذه الضريبة 1%".

الضرائب المصرفية عائدة

وأوضح عبود ان المجلس الدستوري اعتمد على مبادىء معيّنة لرد القانون وابرزها وجوب تضمين الضرائب في الموازنة، وعدم الانصراف لاقرار قوانين ضريبية كلما قررنا تمويل مشروع معين، اضافة لاعتماده على طريقة التصويت التي تحصل بطريقة عشوائية في معظم الأحيان، مستغربا "تصويب البعض على ان ما قام به المجلس هدفه تأمين مصلحة المصارف منطلقين من نظريّة المؤامرة التي يلجأون اليها كلما دقّ الكوز بالجرة". واضاف: "الضرائب عائدة وحتى تلك التي ستطال المصارف".

ولم يستبعد عبود ان يؤدي ردّ قانون الضرائب الى وقف العمل بقانون السلسلة باعتبار انّه قد تم وقف تمويلها، لافتا الى ان السير بالسلسلة من دون تحديد الموارد سيكون له آثار خطيرة. واذ حثّ على عقد اجتماعات مفتوحة لمجلس النواب حتى اقرار موازنة متكاملة، شدد عبود على وجوب الالتزام بشموليتها وعدم الانصراف لاقرار قوانين ضرائبية كلما دعت الحاجة.

لاجراء ​الانتخابات الفرعية

وتطرق عبود لملف الانتخابات النيابية، معتبرا ان لا ضرورة لاجراء انتخابات مبكرة خاصة واننا قادرون على انجاز بطاقات الهوية البيومترية قبل شهر ايار المقبل، لافتا الى ان تحويل مليوني و700 الف بطاقة هوية الى بطاقات بيومترية ذكية ممكن ان يتم خلال اسابيع، مستهجنا الحديث عن ان اجراء مناقصة لتلزيم البطاقات يستلزم 3 أشهر، مشددا على ان ذلك ممكن خلال اسبوعين. واضاف: "كل ما في الامر انّهم يريدون الزامنا بشركة معينة لاجراء المناقصة وبدفع مبلغ 133 مليون دولار وهو مبلغ ضخم".

وحثّ عبود المجلس الدستوري على وضع حدّ للمخالفات المتمادية للدستور وآخرها بعدم اتمام الانتخابات الفرعية في ​كسروان​ و​طرابلس​ بغياب أيّ سبب موجب، معتبرا ان هناك من يريد ان يلغي الانتخابات الفرعية واذا امكنه النيابية فقط لأنّه خائف من نتائجهما.