لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، الى "أننا لا نستطيع بالفعل أن نتجاوز الواقعة التي يفخر بها اللبنانيون حين رأوا رئيسهم ميشال عون يقف على أعلى منبر أممي ويدافع من خلاله عن الحقوق الوطنية اللبنانية غير آبه للومة لائم"، مشيرا الى أن "اللبنانيين استمع إلى هذا الخطاب باعتزاز وافتخار الذي ما اعتادوه إلاّ نادراً في خطابات من قبل، وسمعوا كلاماً لا يمالئ في التأكيد على حق الشعب اللبناني في الاحتفاظ بأرضه والحفاظ على تنوعه وتعدديته".
وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة قانا، علق الموسوي على موقف الرئيس عون من المقاومة، مؤكدا أنه "في كل مناسبة يشكر الرئيس على موقفه، وهذا ما نعهده منه"، موضحا أن "الرئيس عون تحدث بإسم كل لبناني عندما رفض الطروحات المجنونة التي أطلقها الرئيس الأميركي الذي يركع ويسجد له بعض الحكام العرب، ووقف بكل جرأة، وتمسك بالحقوق الوطنية اللبنانية، ونحن كنّا نقول دائماً، إن اللبنانيين الذين يعتزون بحريتهم وكرامتهم يريدون رئيساً من قماشة الكرام الذين لا يشترون يثمن بخس، فبدلاً من أن يهتفوا عاش لبنان، يهتفون بإسم من منَّ عليهم بصرة من الدراهم والدنانير".
وعن قرار المجلس الدستوري بتوقيف قرار الضرائب، قال: "هذا الأمر كان منظوراً أمام هيئة تضم بأكثرية أعضائها قضاة، لأن البعض ليس قاضٍ ولا فقيهاً دستورياً، وإنما عالم اجتماع، وعليه فإن المجلس الدستوري اتخذ قراراً بإبطال قانون الضرائب، وهناك أمرين بهذا الإبطال، أولاً أنه يشكل تهديداً لقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولذلك فإن من يفرح لإبطال الضرائب، عليه أن يلتفت أن ذلك لا يؤدي إلى ضرب السلسلة، وأما ثانياً، فهو أن من يحق له أن يفرح فعلاً بإبطال هذا القانون هم إثنين، المصارف والمعتدون على الأملاك البحرية العامة، لأن المجلس الدستوري أبطل قانون الضرائب من زاويتين، زاوية الضرائب على المصارف، وزاوية الغرامات التي فرضت على المعتدين على الأملاك البحرية، وبالتالي فإن الذي استفاد من هذا الأمر ليس الشعب اللبناني، وإنما المعتدون على الأملاك البحرية الذين اطمأنوا بأن الغرامات سوف تطول لكي تصل إليهم، وجمعية المصارف التي تربط على بطنها المتخم بالأرباح، والتي اطمأنت بأن هذه المرة لن يأتي أحد ليأخذ من أرباحها التي يمكن أن تصل إلى 3 مليار دولار، وهذا أمر لا يفرح اللبنانيين أبداً".
ولفت الى أن "الادعاء بأن هذا القانون منع الضرائب عن متوسطي الدخل أو الفقراء هو ليس صحيحاً على الإطلاق، لأن المجلس الدستوري أبطل القانون بما ينشأ عنه خدمة المصارف وخدمة المعتدين على الأملاك البحري، ونحن أنجزنا ضريبة وغرامة غير مسبوقتين عندما فرضنا الغرامة على المعتدين على الأملاك البحرية، وكان لنا رأي بأن نزيدها، ولكن هذا الذي فُرض."، مشددا على "اننا بتنا معنيين جميعاً والحكومة بالدرجة الأولى لا سيما بعد إبطال هذا القانون، بإعداد مشروع قانون، أو أن يأتي ذلك في مشروع قانون الموازنة العامة بما يعيد فرض الغرامات على المعتدين على الأملاك البحرية، وفرض الضرائب على أرباح المصارف، وليس على أرباح التي يحققها المودوعون لدى المصارف، وهذا الاشتباه الذي حصل، فليس هناك ازدواج ضريبة على المصارف، فالضريبة التي تدفعها المصارف تُحصّلها من المودعين، وبالتالي فإن المطلوب هو ضريبة من المصارف وليس من المودعين".
