لفت النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت الى أن "قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب أثبت للبنانيين ان الدولة ما زالت قائمة وهناك مَن يحمي الممارسات الدستورية في هذا البلد"، معتبرا أن "ردّ قانون الضرائب، جاء في وقت تتخبّط فيه القوى السياسية الكافة وليس فقط الحكومة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رأى أن "واقعياً الحكومة ليست إلا انعكاس للقوى المتمثّلة في المجلس النيابي وبالتالي مَن يتحمل المسؤولية ليس فقط الحكومة بل القوى السياسية المشاركة فيها"، مشيرا الى أن "هذا التخبّط يعود الى أن الحكومة ليست قائمة على برنامج واحد وموحّد إنما على تسويات بين القوى السياسية المختلفة".
وأكد أن "تعارض المصالح السياسية يؤدي الى التسرّع في الخطوات والوصول الى ما وصلنا إليه من قبول الطعن وردّ القانون"، وعن الحلول الواجب اللجوء إليها من أجل توفير تمويل السلسلة، قال: "إقتراحات القوانين المعجلة المكررة تعديل قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب لن تحلّ المشكلة، لأن أحد أسباب قبول الطعن وردّ القانون هو عدم ورود الضرائب في الموازنة، لذلك الحلّ الوحيد يكمن في جدّية مناقشة الموازنة وإدراج كل واردات الدولة فيها من أجل تغطية السلسلة وغيرها من النفقات. وبذلك نتجنّب طعناً جديداً وايضاً نتجنّب عدداً من الضرائب، لأننا عندما نتكلّم عن شمولية الموازنة وبالتالي شمولية الموارد فقد نتكشف أنه من خلال موازنة متكاملة، نستطيع أن نجنّب المواطن اللبناني عدداً من الضرائب".
واشار الحوت الى أن "لجنة المال والموازنة قد انتهت من دراسة مشروع موازنة العام 2017، وبالتالي يفترض أن تحال الى الهيئة العامة للمجلس من أجل المناقشة والإقرار"، مؤكدا أن "الوصول الى موازنة متكاملة خطوة ممكنة ويمكن إنجازها خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، وعندها نجنّب الإقتصاد اللبناني أي اهتزاز".
