اشارت مصادر متعددة لصحيفة "الحياة" إلى إن "التداعيات السياسية الناجمة عن قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب لم تغب عن الاتصالات والمشاورات التي حصلت".
من جهة اخرى رأت اوساط نيابية ان "القرار شكل صدمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري نظراً إلى أنه شمل طعناً بطريقة إدارته الجلسة التي أقر فيها قانون الضرائب لأنه لم ينظم التصويت عليه بالمناداة بأسماء النواب، فضلاً عن أنه كان أكثر من أصرّ على إقرار الضرائب والسلسلة بمعزل عن إقرار الموازنة التي اعتبر المجلس الدستوري أنه كان يجب أن يتم تضمينها هذين القانونين تأكيداً لمبدأ الشمولية في المالية العامة. وانعكس هذا الجانب انتقادات من بعض النواب، بمن فيهم من كتلة حزب الله لقرار المجلس الدستوري".
