طالب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بالإسراع بإقرار الموازنة باعتبارها الأساس للسير بسلسلة الرتب والرواتب وضخ الحياة في المشاريع المعيشية والحيوية بعد الارباك الذي خلفه قرار المجلس الدستوري.
وفي تصريح له، أشار إلى أن "الإسترسال السائد في المساجلات أصبح مصدر تأخير وإعاقة للمشاريع المتكدّسة في وجه الحكومة، وفي ظل ظروف إقليمية دقيقة تملي على المسؤولين التوجّه فورًا إلى الأولويات والتي تأتي في طليعتها الموازنة، والسير بسلسلة الرتب والرواتب بفعل الارباك الذي خلفه قرار المجلس الدستوري بإبطاله قانون الاجراءات الضريبية المموّلة لتلك الـسلسلة في الوسطين الحكومي والنيابي، وهو الأمر الذي يتطلّب تضامنًا إستثنائيًا من جميع الأطراف".
ولفت إلى أن "الموازنة هي صمّام الأمان لتفعيل العمل والإنتاج، والكف عن التلهّي بالمباريات الإعلامية التي ملّها المواطنون الذين ينتظرون بفارغ الصبر بت موضوع الأجور بعدما استنفد الغلاء مفعول الزيادات قبل إقرارها".
وأضاف: "إذا كان إجتماع مجلس الوزراء الإستثنائي هو مؤشّر لإخراج الجدل من دائرة القول إلى الفعل، فإن إقرار الموازنة لا يحمل أي تأخير جديد"، قائلاً: "ولئن أُقرّت اللقوانين التطبيقية للمباشرة بتحضير مستلزمات إستخراج النفط والغاز في النطاق البحري اللبناني، فلأن رئيس المجلس النيابي كانت له اليد الطولى في تسريعه في ألحّ الظروف التي تساعد لبنان على نشر شبكة الأمان على حقوقه البحرية وجعلها في خدمة النهوض بالأعباء والديون".
واعتبر أن "الموازنة في الظرف الراهن تبقى مطلبًا ضاغطًا للإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب، لكي تلبّي متطلّبات العيش وتأمين الصمود إذا ما طرأ أي تهديد خارجي، لاسيما بعد لجوء إسرائيل إلى مناوراتها العسكرية الأخيرة، وخروقاتها المتكرّرة للمجال الجوي اللبناني ضاربة بذلك عرض الحائط القرار الدولي 1701 الذي ينيط تأمين الحدود المشتركة باليونيفيل".
