أكدت مصادر وزارية لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن الحكومة لا تستطيع تعليق قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ إلا بقانون، مشيرة إلى أن ​مجلس الوزراء​ أمام خيارين: إما تعليق السلسلة لفترة محددة لإقرار الموازنة وإدخال التعديلات على قانون الضرائب أو إعطاء السلسلة وطلب فتح إعتماد إضافي من ​مجلس النواب​ لتمويلها.