اشار عضو كتلة "القوات" النائب فادي كرم الى اننا "كنا نربأ برئيس الكتائبا لسابق امين الجميل ان يبتعد عن كل ما هو خلافي وبالاخص عن كل ما هو غير صحيح كي لا نستخدم كلمة اخرى، ولكن، ويا للاسف، فلقد اراد الشيخ امين من خلال كلامه الصادر اليوم ان يشوه الوقائع والحقائق لجهة قوله ان وزراء القوات لم يعترضوا على صفقة البواخر الا لأن الكتائب وقوى أخرى عارضت ذلك، الأمر الذي يجافي كليا الحقيقة، وكنا نتمنى لو ان الشيح أمين وقبل إطلاق مواقفه الأخيرة عاد الى محاضر جلسات مجلس الوزراء التي طرح فيها موضوع البواخر للوقوف على حقيقة الدور الذي أدته القوات في هذا الملف، بالاضافة الى ان القاضي والداني يعرف ان القوات لعبت وما تزال دور رأس الحربة في ملف الكهرباء وغيره، وذلك باعتراف وشهادة الخصوم قبل الحلفاء، والذي تسبب بتهجمات عديدة على القوات نتيجة موقفها المتمسك بالآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية. اما تلميح الشيخ أمين ان وزراء القوات يتحايلون لتمرير الكهرباء وغيرها من الملفات فهو ليس تحاملا فقط بل خطيئة كبرى بحق القوات والحقيقة والناس".اضاف قائلا "كنا نتمنى من الشيخ امين تحديدا الحد الأدنى من الموضوعية والصدقية، ولكن، ويا للأسف، يبدو انه على رغم تجربته الطويلة ما زال كل همه تلطيخ صورة القوات وسمعتها".
وفي سياق آخر قال الدكتور كرم تعليقا على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب "كنا نتمنى لو كان بالإمكان إقرار السلسلة من دون الضرائب، ولو كان بالإمكان أيضا ألا تكون الضرائب موجودة أصلا وأساسا، ولكن، ويا للأسف، ليس هذا ما هو حاصل اليوم، وبالتالي من واجباتنا الا نلعب على مشاعر الناس ونقوم في إيهامها بشيء غير حاصل".
وذكّر كرم ان "القوات" كانت أول من اقترح إقفال أبواب الهدر، وكانت في طليعة من اعتبر، على سبيل المثال لا الحصر، ان إنجاز خطة الكهرباء يوفر أمولا طائلة على الخزينة، وكل ذلك من أجل الابتعاد نهائيا عن الضرائب، إلا ان هذا المسار يتطلب خطة طويلة الأمد والتي بدأنا بوضع خطواتها الأولى"، وأضاف "ان قرار المجلس الدستوري له علاقة بشكل اساسي ليس بالضرائب بل بالإجراءات الإدارية التي اعتمدت لإقرار تلك الضرائب، وبالتالي ما يقتضيه قرار المجلس هو ان تعمد الحكومة الى استبدال الإجراءات التي اعتمدتها بالإجراءات المنصوص عنها في المجلس الدستوري".
اضاف كرم: "هذا، ويا للأسف، هو واقع الحال، ولن يبدل شيئا في واقع الضرائب".
