أشارت مصادر سياسية الى ان إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب مع التسليم بأحقيّة قراره، يعكس حالة الاشتباك السياسي الحادّة بين القصر الجمهوري وعين التينة خصوصاً بعد رصد حالة التماهي العميقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في الكثير من الملفات الإقتصادية والسياسية، وبرز ذلك من خلال رفض التيّارين لاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية قبل أيار 2018 بعدما برزت استحالة الانتهاء من البطاقة الممغنطة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة والتي تأجلت إلى ذلك التاريخ بحجة إصدار هذه البطاقة.
كما أشارت المصادر في حديث لـ"الديار" إلى خلافات حادة بين القصر الجمهوري وعين التينة على ملفات عميقة جداً قد تبادر جهات مقرّبة لبري في الكشف عنها في الأيام أوالأسابيع المقبلة إذا ما استمر هذا الاشتباك.
وأوضحت المصادر أن "رفض التيارين الأزرق والبرتقالي تقصير ولاية المجلس النيابي يعود لقلقهم على أحجامهم النيابية إذا ما أُجريت الانتخابات في وقت مبكر لأنهم ما زالوا في قيد الإعداد والتحضير والترميم لحالاتهم الشعبية المتصدّعة".
