تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مادة من قانون حماية المستهلك، واستمعت إلى آراء وزارتي العدل والاقتصاد ومجلس القضاء الاعلى.
وتناول النقاش موضوع "المواد المنتهية الصلاحية والاليات التي يجب اتباعها من قبل التاجر لجهة ابلاغ وزارة الاقتصاد خصوصا المواد التي تستلزم اجراءات خاصة لتلفها من قبل الشركات المتخصصة".
وناقشت اللجنة امكانيات حماية المستهلك عبر فرض بعض الغرامات مع ابقاء حق الاعتراض عليها من قبل المواطن امام القضاء. وقرر النواب تكليف وزارة العدل اعداد جدول بالغرامات التي تعتبر غرامات ادارية.
