أكدت مصادر نقابية أن الإضراب في المؤسسات والإدارات العامة مستمر حتى النهاية في حال قرر ​مجلس الوزراء​ تعليق العمل بالسلسلة، مشيرة إلى أن كلفة الإضراب ستكون أكبر من كلفة الخزينة، وإلى أن لا تراجع في هذا المجال بعد المماطلة التي إستمرت سنوات.