لفت وزير الإتصالات جمال الجراح، إلى أنّ "هناك سيناريوهات عدة مطروحة حول قانون سلسلة الرتب والرواتب الّذي أصبح نافذاً، وقد أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري على نفاذه وعلى حقّ الموظفين بالسلسلة"، مشيراً إلى أنّه "يُدرس حالياً إمكانية أن تدفع وزارة المال الرواتب على الأساس الجديد، وما هي انعكاساتها المالية، وأن يتمّ الأخذ في الوقت نفسه بملاحظات المجلس الدستوري ويُعاد صياغة قانون الضرائب ويرسل إلى المجلس النيابي".
وأوضح الجراحح في حديث صحافي، أنّ "هنا يوجد خياران: أمّا أن يرسل بقانون منفصل إلى المجلس النيابي يأخذ في الإعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، أو يُضمّن الموازنة ويُقرّ ضمنها. طبعاً كلّ سيناريو أمامه بعض العقبات الّتي تجري محاولات لتذليلها"، منوّهاً حول إمكاية القول أنّ الحل سيتولّد عن مجلس الوزراء اليوم، إلى أنّ "إن شاء الله".