لفت وزير الإتصالات ​جمال الجراح​، إلى أنّ "هناك سيناريوهات عدة مطروحة حول قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ الّذي أصبح نافذاً، وقد أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري على نفاذه وعلى حقّ الموظفين بالسلسلة"، مشيراً إلى أنّه "يُدرس حالياً إمكانية أن تدفع ​وزارة المال​ الرواتب على الأساس الجديد، وما هي انعكاساتها المالية، وأن يتمّ الأخذ في الوقت نفسه بملاحظات ​المجلس الدستوري​ ويُعاد صياغة قانون ​الضرائب​ ويرسل إلى ​المجلس النيابي​".

وأوضح الجراحح في حديث صحافي، أنّ "هنا يوجد خياران: أمّا أن يرسل بقانون منفصل إلى المجلس النيابي يأخذ في الإعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، أو يُضمّن ​الموازنة​ ويُقرّ ضمنها. طبعاً كلّ سيناريو أمامه بعض العقبات الّتي تجري محاولات لتذليلها"، منوّهاً حول إمكاية القول أنّ الحل سيتولّد عن ​مجلس الوزراء​ اليوم، إلى أنّ "إن شاء الله".