أشارت مصادر إداريّة في حديث إلى "الأخبار" إلى إمكانيّة لجوء وزير المال علي حسن خليل إلى المادة 118 من قانون المحاسبة العموميّة لتعليق اعتمادات السلسلة لمدّة شهر، تُجرى خلاله التعديلات على القانون 45 بما يتماشى مع قرار المجلس الدستوري لضمان تأمين إيرادات للخزينة. إذ تنصّ المادة 118 على أن "لوزير الماليّة إذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ولمجلس الوزراء أن يقرّر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرّر اتخاذ مثل هذا التدبير".
واعتبرت المصادر هذا الأمر "محاولة لإيجاد التفافات، لكون لا علاقة لهذه المادة التي تطاول الاعتمادات المرصدة بالموازنة، بالسلسلة التي أقرّت بقانون وفتحت اعتماداتها وباتت اعتمادات معقودة بحكم القانون، وتالياً لا يجوز تجميدها ولا تعليقها".
