لفت وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود في اتصال مع "الأخبار" إلى أن "قانون الانتخاب الجديد تضمّن بنداً إضافياً ضمن تناوله للإنفاق الانتخابي، لم يكن موجوداً في القانون السابق، ويتمثّل بتشريعه استقدام الناخبين من الخارج وتغطية نفقات سفرهم"، معتبرا ان "هذا أمر غير مقبول ويبعث بأجواء انتخابية غير مريحة أبداً".
وأشار بارود إلى أنه في ظلّ الصوت التفضيلي الواحد، ستكون المعركة بين أعضاء اللائحة نفسها، وبالتالي إن المرشّحين سيلجأون حكماً إلى شراء الأصوات الانتخابية والمُرشّح الذي سيدفع أكثر، ستكون حظوظه أكثر. ورأى أن "هذه التدابير التي يُشرعها القانون الجديد ستُطيح المرشحين غير المُقتدرين مادياً، وستصبّ في مصالح أصحاب القوى والنفوذ والأموال".
.
