هل كان بالإمكان تلافي هذه الأزمة الجديدة في شأن السلسلة والضرائب؟
هل كان ممكناً توفير هذه الخضة الكبيرة التي دهمتنا في إنطلاقة السنة المدرسية مع بداية فصل الخريف؟
وهل كانت هذه الأزمة ضرورية ونحن الغارقون في بحر الأزمات المتناسلة أزمات، والتي تفرِّخ مآزق؟
الجواب هو نعم! كان بالإمكان عدم الوقوع في هذه الأزمة لو تعاملنا مع السلسلة ومترتباتها الضريبية بتجرد، وبتقديم مصلحة لبنان على المصالح الذاتية، وبالتنكّب عن الأنانيات والمناكفات والأحقاد وتصفية الحسابات.
ألم يكن الأجدى إدخال الضرائب في الموازنة العامة؟
أليس ان مشروع الموازنة قد استنفد درساً وبحثاً وتدقيقاً في لجنة المال والموازنة. وكان (ولا يزال) قيد الاقرار في المجلس النيابي لإصداره قانوناً سوياً؟
وهل كان ضرورياً أن ندخل البلد في هذه المتاهة التي لا قعر لها ولا نهاية؟
ألم يكن «طبيعياً» أنّ نلجأ الى المنطق، ونحكّم العقل، قبل أن نقع في المحظور؟
لماذا لم يمكّنوا رئيس الجمهورية من ردّ قانون الضرائب (ذي الصلة بتمويل السلسلة)؟
وهل كان لا بدّ من انتظار المجلس الدستوري يقرر عن النواب ما كان متوجباً عليهم أن يفعلوه تلقائياً بدلاً من أن يلقي «الدستوري» عليهم دروساً في الانظمة والقوانين والدساتير؟
قال رئيس الجمهورية بضرورة إدخال مشروع الضرائب في مشروع الموازنة العامّة. ولم يقبلوا، وانطلقت الحملات الاعلامية، وغصنا في بحر من التلويحات والتهديدات إذا ردّ الرئيس قانون الضرائب.
والنتيجة معروفة.
واليوم يحكّون رؤوسهم بحثاً عن مخرج سيعيد الأمور الى نقطة الإنطلاق، في حال توصلوا اليه.
وبتنا أمام حقيقة لا تقبل شكاً أو تبسيطاً ولا تجاهلاً، وطبعاً لا تستسيغ دفناً للرؤوس في الرمال:
أولاً - لا يمكن القفز فوق قرار المجلس الدستوري، مهما تشاطرنا، ومهما تذاكينا، ومهما تحايلنا. فالقرار بات بمثابة النص الدستوري الملزم. وإذا كنا اعتدنا أن نضرب عرض الحائط بالدستور، فذلك لأنه ليس للـ «كتاب» من يدافع عنه. أما قرار المجلس الدستوري فوراءه بلد مقفل بالإضرابات، وشوارع تعج بالمتظاهرين، ومئات الألوف الذين يستعجلون التنفيذ.
تلك هي الحال، بواقعية صادمة وبحقيقة جارحة.
وأيضاً هناك المزاريب التي يجب إقفالها، والهدر الهائل الذي يجب وقفه، والفساد المروّع الذي يجب ردعه.
فتفضلوا، وبادروا، وغادروا ولو لمرّة واحدة مربّع الأنانيات والأحقاد، وعالجوا شؤون الوطن بما يقتضيه الواجب. فأنتم في مقاماتكم ومواقعكم لخدمة هذا الشعب ولخدمة هذا الوطن، وليس لـ ...
