اعتبر النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" ​ناجي غاريوس​ ان الاضراب حق للموظفين والعمال الذين يتخوفون على مصير ​سلسلة الرتب والرواتب​، لافتا الى من رفض الاستماع للتكتل وأصر على وضع العربة أمام الحصان، هو من يتحمل وصولنا الى المعضلة الحالية بعد رد ​المجلس الدستوري​ قانون الضرائب.

وذكّر غاريوس في حديث لـ"النشرة" بأن رئيس الجمهورية و"​التيار الوطني الحر​" حثّا منذ البداية على اتمام قطع الحساب وتضمين السلسلة في ​الموازنة​ العامة وفق مبدأ شموليتها، فيتم تحديد ايرادات السلسلة خاصة وبأن النائب ​ابراهيم كنعان​ أوضح اكثر من مرة وجود وفر في الموازنة يوازي حوالي الف مليار، مشددا على ان نواب "التكتل" لم يصوّتوا على رفع الضريبة على القيمة المضافة لكنّهم اخطأوا بعدم الخروج من الجلسة عند التصويت على هذا البند كما أخطأوا بكونهم لم يخرجوا ليعلنوا للرأي العام انّهم رفضوا شمول الضرائب لمحدودي الدخل.

السلسلة باقية

وأشار غاريوس الى ان لا امكانية لاعطاء السلسلة من دون فرض ضرائب حتى مع وجود وفر بالموازنة، لكنّه شدد على وجوب الا تشمل هذه الضرائب محدودي الدخل، واعدا بأن الضرائب الجديدة التي ستقر ستكون مدروسة ولن تطال جميع اللبنانيين.

وأكد غاريوس ان السلسلة ستُعطى للموظفين، ولا يظنن أحد اننا سنقبل باسقاطها لأننا نتعاطى معها كحق طال انتظاره اكثر من 20 عاما، لافتا الى انّه يعود للحكومة و​مجلس النواب​ ايجاد المخارج اللازمة لحل الأزمة الحالية.

فليستقيلوا من الحكومة!

وتطرق غاريوس للسجال المتواصل بين وزيري الداخلية والخارجية ​نهاد المشنوق​ وجبران باسيل على خلفية لقاء الأخير نظيره السوري ​وليد المعلم​، فتساءل: "لماذا لم يحتجّ على العلاقات اللبنانية-السورية عندما تم تعيين سفيري البلدين"؟.

وشدد على ان ​الامم المتحدة​ و​مجلس الامن​ يعترفان بالسفير السوري واستضافا الوزير المعلم وهنا في لبنان من يرفض التواصل مع السوري لتأمين مصلحة لبنان باعادة اللاجئين السوريين: "قالوا لنا فلنترك موضوع اللاجئين في يد الامم المتحدة... ألم يُترك ملف ​اللاجئين الفلسطينيين​ في يد الامم المتحدة 69 عاما؟ وماذا فعلت؟". واضاف: "توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن على منبر الامم المتّحدة الى قادة كل دول العالم وكان واضحا وحاسما في موضوع رفض ​التوطين​، لكننا لا شك لن ننتظر 69 عاما آخرين لعودة اللاجئين السوريين".

وأشار غاريوس الى ان "هناك اتفاقات بين لبنان و​سوريا​ وقّعها من يرفض اليوم التواصل مع النظام هناك، علما انّها اتفاقات سارية المفعول ويتوجب متابعتها"، واضعا ما يحصل من سجال باطار "المزايدات السياسية والسعي لتأمين أصوات في الانتخابات المقبلة". وأضاف: "اما من يريد مواصلة احتجاجاته وتصعيده فليستقل من الحكومة".