توقعت مصادر عبر "النشرة" أن يصار إلى إيجاد حل لمسألة سلسلة الرتب والرواتب على أساس الاقتراح الذي قدمته لجنة المال والموازنة، والذي يقضي بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور على أن يكون تمويل السلسلة مرتبطا بإقرار الموازنة بعدها.
توقعت مصادر عبر "النشرة" أن يصار إلى إيجاد حل لمسألة سلسلة الرتب والرواتب على أساس الاقتراح الذي قدمته لجنة المال والموازنة، والذي يقضي بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور على أن يكون تمويل السلسلة مرتبطا بإقرار الموازنة بعدها.