توقعت مصادر عبر "النشرة" أن يصار إلى إيجاد حل لمسألة ​سلسلة الرتب والرواتب​ على أساس الاقتراح الذي قدمته لجنة المال و​الموازنة​، والذي يقضي بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور على أن يكون تمويل السلسلة مرتبطا بإقرار الموازنة بعدها.