لفت المكتب السياسي في "التيار المستقل" إلى "بعد ما عاناه المواطنون طيلة سنوات انتظار لصدور قانون الانتخابات النيابية وما يعانونه بعده من جهد لفهم القانون البدعة الصادر وصعوبة في تنفيذه، وبعد ما عاناه المواطنون من انتظار لصدور قانون السلسلة ومرارة بعد صدور قانون الضرائب وما حمله للمواطن من هموم تطبيقه وهموم صدوره مجددا بعد إلغائه من المجلس الدستوري، وبعد ما عاناه المواطنون مستأجرين ومؤجرين طيلة سنوات وما زالوا يعانون من قانون الايجار الذي ما زال بين اخذ وردفي تطبيقه".
وأثنى على "قرار المجلس الدستوري الجريء والمحق، بالغاء قانون فرض الضرائب العشوائي رقم 46 والذي واجه ضغوط الاحراج السياسي من العورات التي انكشفت عقب صدوره، فثبت مرة اخرى ان في لبنان قضاة يشهد لهم بكفاءاتهم وجرأتهم في مقاربة الملفات الكبرى ليبقوا حماة الدستور وخط الدفاع الحصين عن حق المواطن. وطالبوا مجلس الوزراء والمجلس النيابي، بجدية درس مشاريع القوانين ودستوريتها قبل اقرارها، حفاظا على حقوق الشعب الذي يئس من حكمهم وانتزع المقود منهم ليتولى بالاضراب زمام الامور".
وأشار إلى انه "حفاظا على العدالة في الانتخابات النيابية، أكد المجتمعون ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط حيادية مصغرة من غير المرشحين للانتخابات النيابية، تتولى التحضير للانتخابات بعيدا عن منطق المحاصصات وتقاذف الاتهامات بين الوزراء، حتى بلوغ الشلل في تسيير شؤون الدولة والمواطنين، وان يعتمد بعد الانتخابات النيابية، مبدأ الفصل بين لنيابة والوزارة لتتحقق مقولة المحاسبة للحكومة في النظام البرلماني الديموقراطي"، مطالباً مجلس الوزراء "ايلاء الاهتمام الكافي لملف اعادة النازحين السوريين الى بلدهما بواسطة الامم المتحدة ومباشرة مع النازحين بالطرق المناسبة بعدما اصبح الاستقرار في بعض مناطق سوريا مطمئنا واصبح بقاؤهم يشكل ثقلا على الوضع الديمغرافي، و يهدد الاستقرارالمالي والاجتماعي والامني في لبنان".
وأشار إلى أنه "مع شكرنا لفرنسا على موقفها من اليونيفيل وتسهيلا لمتابعة تطبيق القرار 1701 على الحدود الجنوبية ومع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، راى المجتمعون ضرورة الحصول مستقبلا، من الدولة السورية، على اعتراف خطي بان مزارع شبعا لبنانية ليشملها القرار 1701 ويتمكن لبنان من استعادتها بواسطة الامم المتحدة وانهاء ذريعة قميص عثمان لزعزعة الاستقرار على حدوده الجنوبية".
