اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في كلمة له خلال مشاركته في جلسة حوار عن "دولة الرعاية والحماية الاجتماعية" نظمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي في اطار مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان، بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي ووزارة العمل، ان "هذا الموضوع مهم جدا وهو قيام عقد مجتمعي ايجابي بين الناس".
ولفت إلى "دور القطاعين العام والخاص والمجتمع اذ لا يمكن الفصل بينهم"، مشددا على ان "المواجهة بينهم اسوأ ما يمكن ان يجري ، فالقيم المشتركة تجمع المجتمع اللبناني وهي تتطور مع تطور المجتمعات".
وأشار الى "اننا بحاجة الى توضيح لهذه القيم التي تجمعنا"، لافتاً إلى "اننا سنبدأ بالانسان، هل فعلا حياة الانسان وكرامته وحريته خط احمر لدينا ونحن بحاجة الى اعادة تاكيد لذلك قبل الانطلاق الى التعاضد الاجتماعي".
وأضاف بو عاصي "التعاضد العائلي القائم الذي بدأ يتضاعف ويتغير بسبب هجرة الشباب ما يترك اشكالية اجتماعية فالتعاضد العائلي لم يعد كاف للتعاضد الاجتماعي اذ بتنا بحاجة الى مقاربة اخرى".
وعن القطاع الخاص، شدد بو عاصي على "الدور المحوري والاساسي التي تلعبه الجمعيات في مساعدة آلاف الحلقات الضعيفة من مدمنين وذوي احتياجات خاصة وغير ذلك، فهي تجسد دورا ايجابيا بينها وبين المجتمع"، مشيراً إلى ان "البلدان الاكثر تمتعا بالتعاضد الاجتماعي هي التي يكون التطوع اساسا فيها، مشجعا على اطلاق حملة للتوعية والحض على التطوع".
وأكد أنه "يمكن ان تساعد في جوانب عدة لانها جزء لا يتجزا من الوطن"، لافتا الى ان "الشركات التي تتمتع بالمسؤولية الاجتماعية يعد وضعها افضل من غيرها"، متحدثا عن "المشاريع الاجتماعية التي تنفذها بعض الشركات فضلا عن المساعدات الفردية".
وأفاد بو عاصي عن "برنامج مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا"، مشيراً إلى انه "لدينا في الوزارة مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا الذي ومنذ تسلمي الوزارة اعمل من خلاله لا لمساعدة الفقير فقط بل لانتشاله من حالة الفقر، لذا نطلق بعد ايام برنامج تخريج الذي يضم دورات تدريبية للفقراء ودراسة لسوق العمل لمساعدتهم بعدها على ايجاد فرص عمل في الشركات".
وعن دور الدولة، اكد بو عاصي انه "من الافضل ان تتبع سياسة اجتماعية متكاملة مرتبطة بالضرائب وغيرها الا انها لا تنفذ وللاسف في لبنان والموزانة خير دليل على ذلك"، معتبرا ان "الوضع الحالي ليس الامثل والافضل الذي يساهم في وضع تصور اجتماعي ولكن اوضح انها تكرس مبالغ كبيرة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة للمساعدات الاجتماعية والصحية".
وتابع "موزانة وزارة الشؤون الاجتماعية 150 مليون دولار 75 في المئة منها يذهب مباشرة للمساعدات في اعلى معايير الشفافية اما في وزارة الصحة فالموازنة تصل الى 450 مليون دولار اضافة الى الخدمات المقدمة ولكن هذا غير كاف للقول ان لدينا سياسية اجتماعية متكاملة"، مؤكداً أن "انتاج افضل اشكال السياسة الاجتماعية يحتم وجود ارادة سياسية ووعي وتكامل بين مكونات المجتمع".
واعتبر ان "تركيبة الحكومات لا يسهل ذلك لاسباب معروفة لكن رغم ذلك سيعلمون للمحافظة على تحسين ما هو موجود اليوم"، مشيراً إلى "اهتمامه بانخراط الشركات في العمل الاجتماعي ومساعدة الجمعيات للوصول الى نتيجة افضل، لان الطفل والمرأة المعنفة والمعوق والمدمن والمسن حالات ضاغطة"، مشددا على ان "المجتمع الذي لا يهتم بالحلقة الاضعف يضعف نفسه ويعرض الوضع الاجتماعي والاقتصادي الامني للخطر".
