أكد الوزير السابق ​جورج قرم​ أن "​مغارة​ علي بابا هي خزينة ​الموازنة​"، مشيراً الى أن "الخزينة فيها الآلاف من العمليات المالية يوميا وكنت اراقبها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح قرم أنه "ليس من عمل مجلس النواب ان يكون مدققا في الخزينة"، لافتاً الى أن "​لجنة المال والموازنة​ طالبت بالحسابات المهمة للخزينة وهنا تعرقلت الأمور"، مشيراً الى أن "​ديوان المحاسبة​ موجود عليهم ان يعودوا اليه".

ولفت الى أنه "منذ العام 2006 وزير المالية لديه سلطة مطلقة في الصرف"، معتبراً أن "الموازنة يجب ان تقر بمواعيد دستورية".

وأكد أنه "ممنوع وضع ضرائب جديدة ضمن ​قانون الموازنة​ بل في قوانين منفردة".