رأى أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ ان "النظام ليس فاشلا، بل هناك فشل على صعيد أحزاب وكتل، من العام 1993 ليس لدينا حسابات مالية مدققة ومن العام 2005 ليس لدينا موازنة"، لافتا إلى انه "عندما تبدلت التحالفات بدأ بعض من صمت سنوات يتحدث عن غياب الحسابات المالية ولم نسمع صوتهم يوم وضعنا الاصبع على الجرح"، معتبرا ان "رفض التسوية على المال العام هي لب النقاش الدائر اليوم ما يعني ان الابراء لا يزال مستحيلاً".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى ان "ما اثاره وزير المال ​علي حسن خليل​ اليوم اليوم في احدى الصحف من غياب الحسابات كشفناه في ​لجنة المال​ منذ العام 2010، وما حققناه في لجنة المال يؤكد ان هناك امكانية لضبط الهدر و​مكافحة الفساد​ والمطلوب ارادة وعمل ومثابرة".

ولفت إلى ان "ما قلناه واتهمنا على اساسه بالتسييس تبيّنت صحته فلا حسابات مالية سليمة في الجمهورية اللبنانية"، موضحا انه "نحن كفريق سياسي احترمنا المؤسسات ووافقنا على ​سلسلة الرتب والرواتب​ قبل ​الموازنة​، نحن صوتنا لأننا لا نعارض السلسلة، وأكبر غلطة كانت ان أوافق على سلسلة ولا أوافق على إيرادات"، معتبرا ان "جزءا من الذي قام به ​المجلس الدستوري​ عظيم، هناك نواحي بالقرار غير واضحة مثلا قصة التشريع المالي خارج الموازنة، إلا أن أهم ما في القرار هو سنوية الموازنة وضرورة ان تكون في وقتها من كل عام". وشدد كنعان على ان "المطلوب كان اقرار الموازنة أولا ولا زلت على هذا الموقف لليوم" ​​​​​​.

وأشار إلى ان "الدولة لم يكن لديها رؤيا ولم يكن لديها ميزانية ولو انتظر المجلس النيابي القيام بالموازنة لكان الوضع انتظم، وهذا الموقف الذي أطلقناه منذ البداية، ونحن قادرون بتكاتفنا لا تناكفنا على تصويب البوصلة"، معتبرا ان "الرقابة البرلمانية التي قمنا بها لم يشهدها اي مجلس نيابي منذ الاستقلال"، ولافتا إلى ان "هناك قوى سياسية منها المعلن ومنها المستتر تسعى لعرقلة العهد والانجازات، إلا أنه في عهد الرئيس الميثاقي شكّلت حكومة بتمثيل سليم واقر قانون انتخاب يصحح التمثيل ويؤمن اكبر مشاركة، ومن يتحدث عن ان العهد مربك احيله الى مثل الحزم في فجر الحرود وتحرير الارض من الارهاب فالعهد اعطى الجيش كل الدعم والثقة ليقوم بواجباته لضرب الارهاب وحفظ الاستقرار".

من جهة أخرى، قال: "من يتحدث عن احترام الدستور نسأله عن تغطيته لتمديدين رفضناهما وطعنا بهما، ونحن لا نزال حتى الساعة مع الانتخابات الفرعية والقرار بيد وزير الداخلية نهاد المشنوق والحكومة"، معتبرا ان "هذا العهد هو الفرصة الأخيرة للمسيحيين وللبنانييّن لإنقاذ البلد وحرام علينا أن نضيّعها"، موضحا ان "قانون الانتخاب الحالي ليس على قياس احد بل على قياس الشراكة الوطنية الحقيقية ونحن مع كل الاصلاحات التي تضمنها قانون الانتخاب النسبي".

وعن الحكومة، شدد كنعان على ان "الحكومة صامدة حتى الانتخابات النيابية واي كلام آخر غير مطروح، ومعادلتنا هي بناء الدولة على اساس التلاحم بين اللبنانيين وتطمين هواجس جميع المكونات".