أكّد النائب بطرس حرب انه كان متوقعا صدور الطعن من المجلس الدستوري بحق قانون الواردات الضريبية لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرا ان اتفه اتهام للنواب العشرة الموقّعين على الطعن مدافعتهم عن المصارف، مشيرا الى انه بينه وبين المصارف عداوة نظرا لانه مديون دائما لها، موضحا ان النواب العشرة سيقدمون اقتراح قانون يتضمن ضرائب على المصارف والاملاك البحرية لان السلسلة بحاجة الى تغطية كي تدفع للموظفين.
"تجاوز للصلاحيات"
واعتبر حرب في حديث الى "النشرة" خلال لقائه رابطة خريجي الاعلام برئاسة عامر المشموشي، قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم فيه اشارات ايجابية بعمل المجلس، ونحن نرحب بهذا القرار لانه يحمي نظامنا الديمقراطي ويشجع المؤسسات الرقابية على ممارسة دورها على اكمل وجه، كما يضبط العمل في مؤسسات الدولة، مؤكدا انه من دون موازنة لا يوجد مراقبة قانونية للحكومة. الا انه بالمقابل يرى ان المجلس الدستوري تجاوز بقراره الطعن المقدم، كما تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في اتفاق الطائف، وقد فسر القانون بشكل غير صحيح لانه يمكن اقرار الضرائب بقانون، وليس شرطا اقرارها ضمن الموازنة العامة، لكن بشكل عام ما حدث يشكل صدمة ايجابية، مقترحا في السياق تعديل طريقة تعيين اعضاء المجلس الدستوري لابعاد المحسوبيات والقرار السياسي عن قراراته، كما يجب اعادة صلاحيات هذا المجلس.
وحول الخلاف الحاصل بعد قرار الدستوري، اوضح ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر ان قرار المجلس الدستوري يتخذ بناء على توصيات او تحفيذ من جهة ما، واستغرب حرب الحديث عن اشكالية في الموضوع، لا سيما ان الرئيس ميشال عون وقع القانون، كما ان نواب تكتل "التغيير والاصلاح وقّعوا عليه وعملوا على اقراره لا سيما في لجنة المال والموازنة. ورأى ان قرار المجلس الدستوري اخذ اكبر من حجمه، وهناك حساسيّة مفرطة بين الافرقاء يمكن ان تؤدي الى الانهيار، كما ان هناك اشكالية في تعاطي السلطة مع السلسلة، وهم يدّعون عدم وجود الامول لها، بالمقابل يطالبون بفتح اعتمادات للبواخر العائمة، ولفت الى انه لا يمكن لوزارة المالية ان تصرف اي اعتماد دون ان يتم اقراره في المجلس النيابي، وما يحصل اليوم مخالف للدستور، ويطرح تساؤلات عن التغيير والاصلاح وغيرها من الشعارات الرنانة. وشدد على انه اذا بقيت ادارة الحكم بالطريقة الراهنة ستودي بالبلاد الى الكارثة. واوضح انه لا يمكن تأجيل السلسلة الا بقانون جديد، وفي نفس الوقت اذا تم الدفع دون اقرار الضرائب والموارد لتغطية المشكلة سنقع في العجز على المدى البعيد. وشرح حرب ان النقاش في الحكومة حول هذا الملفّ هو سياسي وليس عمليا، مقترحا ان تجهّز الحكومة مشاريع قوانين لإرسالها للمجلس النيابي لاقرارها مع الموازنة لتغطية النفقات.
"استباحة"
وفيما رأى حرب ان الحياة السياسية في لبنان اصبحت متداخلة ومعقدة الى حد بعيد، وهناك تمادٍ واستغلال للتفاهم الحاصل بين القوى السياسية حاليا، لا سيما من قبل حديثي النعمة في السلطة، مما قد يؤدي الى انفجار الوضع السياسي الراهن، اعتبر ان هناك تسوية سياسية لترتيب بعض امور الحكم بين القوى الحاكمة، الا ان هناك من يعتبر ان التسوية تستبيح كل شيء، ولقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم يأتي في هذا السياق، لان ما حصل هو استغلال لبعض افرقاء الحكومة، وهو امر مهين كان يجب ألاّ يحصل دون تشاور مسبق، مع العلم انه لو حصل كان بالامكان حضور اللقاء.
وأشار الى ان الازمة السياسية في البلد حاليا هي نتيجة لقاء باسيل-المعلم، ولقاءات الوزراء التي اعتبروها شخصية مع نظرائهم السوريين، لافتا الى ان اي لقاء مع الجانب السوري يجب ان يكون بقرار من الحكومة اللبنانية وليس قرارا شخصيا، وطرح موضوع النازحين بالشكل الحالي سيحوله الى ملفٍّ خلافي، واللقاءات التي تعقد مع الجانب السوري بالطريقة التي حصلت لن تحل الازمة، انّما يكون بتعاون جميع الافرقاء، ويجب النظر الى النموذجين التركي والاردني حيث لا علاقات رسمية مع النظام السوري، الا ان هناك تنسيق امني ومخابراتي اعاد عددا كبيرا من النازحين الى ارضهم.
وردا على سؤال ان كانت الازمة الراهنة ستطيح الحكومة، أكّد ان مصالح الافرقاء السياسية اهم من الازمة الحاصلة، وهناك علاجات موضعية لها، موضحا انه لا يرى حاليا رئيس الحكومة سعد الحريري خارج السلطة، الا اذا حصل تصعيد سوري ايراني ما، مع العلم ان كل ما يريده حزب الله من الحكومة يحصل عليه. وشدد على ان من مصلحة الحريري الا يكون جزءا من التسوية الراهنة بعد التعبئة لجمهوره ضد سوريا وايران منذ العام 2005 ولا يمكن صدمه ضربة واحدة. واعتبر ان الحسابات الانتخابية الراهنة تختلف عن سابقاتها وهي جيدة بالنسبة اليه في البترون، والقانون وجد كي لا يكون هناك تحالفات، واضعا اياه في خانة "عجيبة العجائب".
"الدولة بتصرف جبران"
وردا على سؤال، قال حرب ان الدولة بكل اجهزتها موضوعة بتصرف (وزير الخارجيّة) جبران باسيل منذ 10 سنوات الى اليوم بفضل حزب الله والرئيس ميشال عون".
وعن ترشحه للانتخابات المقبلة وديمومة عمله منذ السبعينات، يشير الى ان صدقه مع الناس هو اساس استمراره في سدة البرلمان حتى الساعة، لافتا الى انه كان متخذا قرارا يقضي بعدم الترشح للانتخابات مجددا، "الا ان محاولة الاستئثار بالقرار المسيحي من قبل التيار الوطني الحر والقوات فرضت علي خوض المواجهة شخصيا"، وتوقع وجود بين 3 و4 لوائح في البترون، ويرى ان قانون الستين كان سيسقط التيار والقوات معا في الانتخابات، الا ان القانون الحالي يخدم جبران باسيل قليلا لكن دون ان يضمن له المقعد النيابي، مع تاكيده انه مرتاح لوضعه الانتخابي.
وعن الحديث عن تعليق المادة 87 من الدستور لامرار الموازنة دون حصول قطع الحساب، استغرب حرب هذا الطرح، معتبرا انه اذا حصل يشكل سابقة في العمل السياسي يمكن ان يستعمل في المرات اللاحقة عند كل استحقاق، مقترحا ان يتم اجراء قطع الحساب للعام 2015 وهي السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لاقرار الموازنة، مع تقديم وزارة المالية تقريرا حول حسابات السنوات المنصرمة مع تعهد بمتابعتها، معتبرا ان هذا هو الحل العقلاني والدستوري الذي يخرجنا من الازمة. موضحا انه في العام 2017 من المستحيل تحقيق الوفر الذي تم الحديث عنه، لان الاموال صرفت ولم يبقَ منها الكثير، مع التنويه بموضوع ضبط الانفاق وتخفيض قيمة الاحتياط في الموازنة. ويؤكد ان الهلع الاقتصادي مفتعل نتيجة الخلاف السياسي، وما حصل بعد قرار المجلس الدستوري يمكن للمؤسسات ان تتجاوزه بهدوء. وشدد على انه طالما لدى اهل السلطة مطالب شخصية لن يكون هناك اصلاح في البلد، وقد نسي الشعب ان هناك وزير مكافحة للفساد واصبح وزير الفساد.
الخطر القادم
حرب وفي سياق حديثه اعتبر ان الناس لا تدرك خطورة ما يحصل بالمنطقة، لا سيما موضوع الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، لانه اذا نشأت دولة الاكراد سيسمح ذلك بنشوء دول جديدة عند اي ازمة سياسية، وهذا ما سيحق الحلم الاكبر لاسرائيل، وهذا الموضوع خطير جدا. ولفت ايضا الى استسهال الحديث في بعض الدول العربية عن التطبيع مع اسرائيل، وهذا ما لم نكن نسمعه في السابق ولا يمكن تجاهله، وأوضح انه عند بدء المعارك العربية-العربية نسي الشعب العربي فلسطين والقضية الفلسطينية، خاصة مع البحث حاليا بمن هو اخطر ايران او دولة عربية ما او اسرائيل!؟.
