رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان لها تلاه النائب حسن فضل الله ان "الاحتكام الوطني إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور من شأنه ان يضع النقاط على الحروف المعالجة لكل المواضيع الخلافية بدءا من السلسلة وقطع الحساب وصولا إلى معالجة ملف النازحين السوريين واجراء الإنتخابات النيابية"، لافتة إلى ان "نص وثيقة الوفاق الوطني ومنطق الدستور ومواده واضحة وتكفي لتحديد الصلاحيات يبقى ان تعاون السلطات ضمن الاطر الميثاقية هو الاطار الصحيح لتحقيق التوازن ومعالجة التباينات".
وحيّت الكتلة المواقف المسؤولة التي عبر عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الأمم المتحدة أو خلال زيارته لفرنسا خصوصا لجهة حفظ حق لبنان بالمقاومة ورفض التوطين، مؤكدة على أهمية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم وعلى إيجابيته للبلدينـ، داعية إلى "عدم الانصياع للضغوطات الدولية التي تؤذي مصالح لبنان".
ونبهت الكتلة إلى ان مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يبحثها الكونغرس الأميركي ضد حزب الله هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعا ودولة ومؤسسات، مشددة على ان "أحدا في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقه في الدفاع عن ارضه".
وشددت على حق الشعب الفلسطيني بـ"مقاومة الاحتلال الاسرائيلي لارضه وندعو كل الشعوب إلى حماية مشروعية هذا الحق المكرس في القوانين الدولية.
