أفادت صحيفة "المستقبل" أنّ "الحل الذي أنجز خلال ​جلسة الحكومة​ الأمس تم بتضامن كافة المكونات الحكومية مع تحفظ وحيد سجله وزراء القوات اللبنانية تماشياً مع موقفهم المشترك مع ​التيار الوطني الحر​ الداعي إلى تعليق المادة 87 من الدستور لمرة واحدة استثنائية بغية إقرار ​الموازنة​ ونشرها من دون قطع حساب إلى حين إنجاز ​وزارة المالية​ حساب المهمة من العام 1993".