أفادت صحيفة "المستقبل" أنّ "الحل الذي أنجز خلال جلسة الحكومة الأمس تم بتضامن كافة المكونات الحكومية مع تحفظ وحيد سجله وزراء القوات اللبنانية تماشياً مع موقفهم المشترك مع التيار الوطني الحر الداعي إلى تعليق المادة 87 من الدستور لمرة واحدة استثنائية بغية إقرار الموازنة ونشرها من دون قطع حساب إلى حين إنجاز وزارة المالية حساب المهمة من العام 1993".