شدد النائب في تيار "المستقبل" محمد قباني على أن سلسلة الرتب والرواتب حق لا يجوز التراجع عنه، لكن بنفس الوقت من واجبنا الحرص على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة، بحيث ان المبدأ يقول بعدم جواز الانفاق دون تأمين موارد وبالتالي تغطيته بمداخيل.
وأشار قباني في حديث لـ"النشرة" الى ان ما اتفق عليه داخل مجلس الوزراء بداية حل، لافتا الى انّه "طالما هناك اتفاق ولا خلاف داخل الحكومة فالأمور تبشر بالخير، ونحن نتمنى أن تترجم التفاهمات الى قرارات تسمح بتجاوز المحنة". وأضاف: "اما بما يتعلق بضم قانون الضرائب للموازنة او اقراره من خارجها، فاجمالا فان الاكثرية تقر بامكانية تأمين مداخيل من خارج الموازنة، وهذا ما حصل مؤخرا حين أقرينا قبل أسبوعين في المجلس النيابي قانون الضرائب على المشتقات النفطية".
التطبيع والتسوية؟!
وتطرق قباني للانقسام الحاصل حول ملف تطبيع العلاقات مع سوريا، مشددا على انّه من واجب القوى السياسية المشاركة في الحكومة "الالتزام بما تم الاتفاق عليه في البيان الوزاري كما بخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون". وقال: "في البيان الوزاري كلام واضح عن النأي بالنفس ولا شك ان هذه الدعوة تنطبق وبشكل رئيسي على الموضوع السوري، بحيث أن هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين تعتبر أنّه لا يجوز التطبيع بالمرحلة الحالية قبل اتمام التسوية السياسية في سوريا، لتكون العلاقات عندها مع حكومة متفق عليها ومعترف بها اقليميا ودوليا، لنتفادى بذلك اي نزاعات او مشاكل قد تنشأ".
وحثّ قباني كل الفرقاء داخل مجلس الوزراء على عدم اتخاذ خطوات تخرج عن هذا السياق وعن البيان الوزاري، معتبرا في الوقت عينه ان الحكومة ليست بخطر مستبعدا سقوطها، "باعتبار ان هناك حرص من الجميع على الاستقرار العام وذلك لا يتم الا من خلال استقرار الوضع الحكومي".
لا لتمديد رابع
وتناول قباني ملف الانتخابات النيابية، فأشار الى أن أكثرية القوى السياسية، ونحن منها، تريد ان تُجرى الانتخابات في موعدها في شهر أيار المقبل، لافتا الى انّه وفي حال التراجع عن موضوع البطاقة الممغنطة، فان انجاز الاستحقاق في موعده سيصبح سهلا وممكنا من الناحية اللوجستية. وأضاف: "وقد أعلن ذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق صراحة".
وشدد قباني على انّه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السير بتمديد رابع للمجلس النيابي، معتبرا ان الديمقراطية في لبنان امام امتحان كبير. واضاف: "اما انا فقد أعلنت منذ نحو 10 أشهر انني لن أترشح على الانتخابات المقبلة، ولا زلت عند موقفي، وأتمنى ان تُجرى الانتخابات لتنتج مجلسا نيابيا جديدا".
