واشارت مصادر أخرى محيطة برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لـ"الحياة" إلى أن "أقصى ما تم تداوله هو أن يلجأ الحريري إلى الاعتكاف، إذا تزايدت الضغوط عليه"، لافتة الى أن "هاجس الحريري كان فصل التأزم حول التطبيع مع النظام السوري عن مأزق إبطال ​المجلس الدستوري​ لقانون ​الضرائب​، لأن الهم الأساس إيجاد حل للخلاف حول هذا الموضوع، لسببين: الإسراع في إخراج الاحتجاجات من الشارع ووقف الإضرابات، والثاني تفادي تنفيذ أي مخرج بدفع ما يستحق للموظفين والأساتذة والعسكريين، من دون ضمان الواردات لتغطية الكلفة، بالضرائب، لأن استمرار الخلاف يدخل البلد في دوامة قد تهدد الحد الأدنى من الاستقرار المالي".

ولفتت المصادر الى أن "الحريري أخذ قراراً مسبقاً بعدم الوقوع في فخ السجال داخل مجلس الوزراء على العلاقة مع النظام السوري قبل الانتهاء من التوافق على المخرج من إبطال قانون الضرائب".

واضافت: "لم يكن في وسع الحريري سوى أخذ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاعتبار في وقت تزداد المآخذ عليه سنياً وإسلامياً، ومن بعض رفاقه القدامى في 14 آذار، بأنه يغالي في تقديم التنازلات لرئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل ومسايرتهما في سياسة قضم النفوذ في السلطة باسم حقوق المسيحيين، لا سيما بعد أن ذهب الأخير إلى ما يشبه التحدي في لقائه نظيره السوري وليد المعلم الذي اعتبره محيط الحريري خرقاً للتسوية مع عون".