رحبت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل بإقرار المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة القانون الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 5 سنوات، والذي كان مطلباً دائما للجمعية نظراً لأهميتة المتمثلة بمساهمته في الحد من الاغراق الذي يعاني منه القطاع.
وتوجه الجمعية بالشكر الى كل من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والى السادة النواب لاقرارهم هذا القانون المعجل المكرر بسرعة. كما شكرت الحكومة على جهودها في حماية الصناعة الوطنية كما وسبق ووعدت في اكثر من مناسبة، بحيث يشكل هذا القانون اداة ضرورية لها لاخذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالب الجمعية في الحمايات الوقائية لمعالجة الاغراق وتأثيره السلبي على الصناعة الوطنية . وأكدت الجمعية انها على ثقة بأن الحكومة لن تألو جهدا في هذا المجال.
وذكرت الجمعية انها سبق وقدمت، بناء على طلب وزارة الصناعة 22 ملفاً الى وزارة الاقتصاد والتجارة عن منتجات صناعية لبنانية تتعرض للإغراق، وطالبت بتوفير الرسوم الحمائية لها، حيث قامت بدرسها .
كما توجهت بالشكر الى وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المال والجمارك العامة لدعمها الصناعة . واليوم وبعد اقرار القانون، تأمل الجمعية من الحكومة ان تقر رسوماً حمائية بالسرعة الممكنة لانقاذ هذه الصناعات ودعماً لاستمرريتها ، سيما واننا اصبحنا في المرحلة الاخيرة لتحقيق الوعود المعطاة للصناعيين .
