لفتت "الاخبار" الى انه "بإخراج رديء، أُخمدت فضيحة المناقصة الأولى لتلزيم إنشاء سجن مجدليا على أن تُلغى وتُعاد ثانية. يومها، أُبرمت تسوية لإطفاء الفضيحة، تقضي بفتح العروض المالية للشركات المؤهّلة، على أن يرِد إلى المجلس كتاب رسمي من وزير الداخلية نهاد المشنوق يطلب فيه إلغاء المناقصة وإعادتها. وبالفعل، نُفّذت "التسوية" حرفياً، ثم أُطلقت المناقصة مجدداً وحُدّد لها يوم الجمعة الماضي (29/9/2017) موعداً لفضّ العروض. لكن المفاجأة أن مجلس الإنماء والإعمار قرر تمديد المناقصة لمدّة أسبوع. في اليوم نفسه، وفي توقيت ملتبس، تلقّى المجلس كتاباً رسمياً من وزير الداخلية يتمنّى فيه "اعتماد نتائج المناقصة السابقة"ـ مبرراً الأمر بـ"ضيق الوقت". متسائلة لمصلحة أيّ صفقة تأتي سلسلة الأحداث هذه؟
وذكرت انه في الواقع، لم يتمكن مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار من الموافقة على كتاب المشنوق. لكن التوقعات تشير إلى أن أعضاءه المعيّنين سياسياً يحاولون استجداء الولاء السياسي لإعادة تعيينهم أو لمنع إجراء تعيينات قريبة في المجلس، وبالتالي سيكونون مجرّد "عبيد" صغار عند الجهة التي تدير دفة الفساد بالشراكة بين السياسيين والمقاولين، علماً بأن هناك همساً بأن الكتاب جاء بعد رفض شركتي "أبنية" و"حورية" عروض التنحية، وأنهما قادرتان على المنافسة الجديّة.
يذكر ان مجلس الوزراء أقرّ إنشاء أربعة سجون في لبنان تتوزّع على المحافظات اللبنانية في جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع. القرار مبنيّ على تقرير أعدّته لجنة مختصة من عدد من ممثلي الإدارات الرسمية المعنية. وباستثناء النقاش الدائر بشأن إنشاء سجن جديد بدلاً من سجن رومية أو تأهيل السجن القائم حالياً، اتفق على إنشاء السجون التي يتوافر لها تمويل من بين السجون الثلاثة الباقية. وكان سجن مجدليا أول الخيارات بعدما توافر له تمويل من اعتمادات وزارة الداخلية. وبحسب مخططات التصميم الأوّلي الذي أعدّه الاستشاري، فإن هذا السجن يفترض أن يتسع لنحو ألف سجين بكلفة تقديرية تبلغ 60 مليون دولار.
