اعتبرت الامينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" شانتال سركيس أن الوضع الحكومي لن يكون في أفضل أحواله في حال استمر الدفع باتجاه التطبيع والتنسيق الرسمي مع النظام السوري، لافتة الى انّ "من المعيب استخدام ملف اللاجئين للدفع في هذا الاتجاه"، متسائلة: "ماذا كان أصلا جواب وزير الخارجية السوري وليد المعلم حين تمت مفاتحته بملف اعادتهم، وهل أعرب عن رغبة باستقبالهم"؟.
وشددت سركيس في حديث لـ"النشرة" على ان النظام السوري "نظام ظالم وقاتل وسجله أسود في سوريا كما في لبنان، وليس آخر ما تم ادراجه في هذا السجل ملف المملوك-سماحة وتفجير المسجدين في طرابلس"، واعتبرت ان "هذا النظام غير قائم للتواصل معه، انما هو نظام ساقط وميت وبالتالي لن نسمح باحيائه عن طريق فرض التطبيع معه".
كيفيّة التواصل؟
وذكّرت سركيس بأن حزب "القوات اللبنانية" كان "أول من اقترح الحلول لأزمة اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون بالفعل عبئا على لبنان، وكما نحن نؤيد عودتهم الى بلادهم فهم ايضا يريدون ذلك، ولكن كيف نتواصل مع النظام الذي هجّرهم وهربوا من بطشه لضمان عودتهم"؟ واضافت: "التنسيق مع النظام السوري لاعادتهم لن يؤمن عودة طواعيّة لهم لأن أكثريتهم حينها ستفضل البقاء خوفا من التجنيد الاجباري أو القائهم في السجون".
وربطت سركيس بين عودة النازحين وقيام مناطق آمنة داخل سوريا في الفترة المقبلة، على ان تتولى تنظيم هذه العملية الأمم المتحدة التي من مسؤوليتها تأمين أمنهم وسلامتهم، وقالت: "أما اجبارهم على العودة الى براثن النظام، فذلك لا يمكن أن يكون حلا مستداما لأزمتهم".
السلسلة والتسوية
وتطرقت سركيس للتسوية التي تم التوصل اليها بموضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، لافتة الى أنّ حزب "القوات" وافق على جزء من هذه التسوية، وسجّل اعتراضه على عدم تعليق المادة 87 من الدستور والمتعلقة بقطع الحساب، مشددة على ان "اقرار الموازنة دون اتمام قطع حساب أمر مخالف للدستور، ومن هنا كان المطلوب تعليق العمل بالمادة الدستورية باعتبارنا غير قادرين على انجاز مهمة قطع الحساب في المدى المنظور".
واستبعدت سركيس ان يكون الوضع المالي في لبنان بخطر نتيجة اقرار السلسلة، موضحة انّه "وبعد ادخال التعديلات المطلوبة الى قانون الضرائب، أصبحت الموارد المالية مؤمنة"، لافتة الى ان "الضرائب التي تم اقرارها لا تطال الفقراء وان كان المطلوب الانصراف فورا لوضع حد للهدر والفساد، ومن هنا كان اصرارنا على فتح ملف الكهرباء في شهر شباط الماضي نظرا للهدر الكبير المستمر في هذا المرفق، ومن هناك كنا ولا نزال ندعو لاشراك القطاع الخاص بانشاء المعامل".
وردا على سؤال، طمأنت سركيس لحصول الانتخابات النيابية في موعدها، مستبعدة اعتماد البطاقة البيومترية او الممغنطة بعدما داهم الوقت وزارة الداخلية. واعتبرت ان لا أحد من الفرقاء السياسيين يملك الجرأة اليوم للمطالبة بتمديد رابع للمجلس النيابي.
