أكد الوزير السابق ​غابي ليون​ ان ​التشكيلات القضائية​ هي انجاز بعدما تأخرت منذ العام 2009 وبعدما شابتها كيدية خلال العهد السابق، مشيرا الى انه بالمبدأ التعيينات يجب ان تكون امرا عاديا ودورية ومنتظمة، ولكن قياسا لما كان يشوب التعيينات في السابق هو انجاز اما الانتقادات فدائما ما تحصل مع العلم ان الموضوع قضائي ولا يجب ان تتم مقاربته بالسياسة، موضحا ان الهجوم على العهد بدأ قبل ان ينطلق العهد منذ اللحظة الأولى في جلسة الانتخاب مشددا على ان ليس سرا ان ​تكتل التغيير والاصلاح​ و​التيار الوطني الحر​ هما داعمان اساسيان للعهد والرئيس عون هو القائد الروحي لهما.

وطمأن ليون في حديث اذاعي، الى ان ​سلسلة الرتب والرواتب​ لا رغبة لأحد من الافرقاء بالعودة الى الوراء في ما خصها، اما مشروع القانون لتأخير تنفيذها فجاء كخطوة احترازية في حال عدم التمكن من تنفيذ السلسلة ويشكل قوة دفع لإقرار ​الموازنة​، شارحا انه هناك ثلاثية مرتبطة ببعضها وهي السلسلة والموازنة و​الضرائب​ وهناك اقرار لأول مرة ان هناك خللا في المالية العامة للدولة وهذه ليست مسؤولية الحكومة الحالية وهي موروثة من السنوات الماضية مؤكدا ان ان لا تسوية على انتظام المالية العامة والحكومة التزمت بإقرار قطع الحساب، وأوضح ان الخلل يعتري الحسابات بسبب غياب الموازنة منذ العام 2003، وقطع الحساب لا يتم بكبسة زر وقوة العهد ان تصدر الموازنة.

ولفت ليون الى اننا قبلنا ب​التمديد​ ل 11 شهر وكان الثمن الحصول على الاصلاحات في ​قانون الانتخاب​ وهدف الاصلاحات تضمنت ​البطاقة الممغنطة​ التي تعتبر اساسية في وقف التزوير والضغوطات في عملية الانتخاب، مشيرا الى ان من واجبات وزارة الداخلية ان تقوم بتنفيذ القانون وما اتفق عليه في هذا الاطار واصدار البطاقة وفي حال لم تفعل فتتحمل وحدها مسؤولية ذلك.

ورأى ليون ان خطة الوزير جبران باسيل في شأن النازحين طرحت ونضغط كتكتل لسرعة مناقشة هذه الورقة في الحكومة، مذكرا بأن التيار الوطني الحر هو اول من استشعر بخطر النزوح واليوم اقتنع الأفرقاء الآخرون بوجهة نظرنا ولو تأخروا، مشيرا الى ان النازحين يشكلون ضغطا على الخدمات العامة في ​لبنان​ وليس فقط على المستوى الأمني الذي يشكل بدوره خطرا وجوديا على اللبنانيين، ولا بد من اخراج هذا الملف من المهاترات السياسية داعيا الحكومة الى ان تستجيب وتناقش الورقة التي قدمها باسيل وشدد على ان حقوق لبنان هي في تقليص عدد النازحين تمهيدا لانتقالهم آمنين الى بلداتهم في سوريا الى جانب ضرورة دعم المجتمع الدولي للبنان لتحمل هذا العبئ.