أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في حديث إلى صحفي إلى ان "اقتراح قانون تقريب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب لم يوضع على الرف بل ينتظر جواب وزارة الداخلية، حول الآلية التي ستعتمدها لتطبيق القانون، وهل ستنجز البطاقة سواء الممغنطة او "البيومترية" قبل موعد اجراء الانتخابات في 6 ايار من العام المقبل"، موضحا ان "الموضوع مرتبط باجراء الانتخابات النيابية، وان الفكرة من تقريب موعدها، هو رفع "البطاقة الحمراء" في وجه كل من ما زال يفكر بالتمديد، فإذا تأمنت ظروف اجرائها فستحصل".
وأكد انه "لم يتم اهمال اقتراح القانون"، كاشفا عن ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يتابعه، وهو سيحيله الى جلسة تشريعية اذا ما شعر، بأن البعض ما زال يلعب لعبة التمديد، وسيحرج الجميع دون استثناء، فإذا اقروا بضرورة حصولها، على بطاقة الهوية المعتمدة او جواز سفر، اذا لم تنجز البطاقة الانتخابية، فسيتم وضع اقتراح القانون جانبا، وهذا يلزمه توافق سياسي".
