اعتبر الكاتب والسياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، في حديث تلفزيوني، أن الأمور في لبنان تسير على قاعدة "حكلي تحكلك" في ما يتعلق بالمشاريع والتلزيمات والصفقات والتعينات وغيرها، لافتاً إلى أن يوم وضع الضرائب على المواطنين هو ليس بيوم مجيد، ولو كانت سلسلة الرتب والرواتب هي حق، معرباً عن أسفه لأن الدولة والإعلام والمسؤولين يهللون للضرائب كما هللوا بالأمس للضريبة على القيمة المضافة الـ "tva" أي 10 بالمئة التي تحتاج إلى جنازات مطولة.
وأوضح أبو فاضل أن المسؤولية عن هذا الواقع تقع على عاتق السلطة السياسية الموجودة منذ ربع قرن حتى اليوم، حيث لا زالت كذبة مكافحة الهدر والفساد مستمرة أكثر وأكثر، قائلاً: "صحيح أنه تم انتخاب رئيس جمهورية قوي، لكن المطوب حملة اقتصادية أمنية لمكافحة الهدر والفساد والرشاوى، للأسف نفتقد ونفتقر اليها"، معتبراً أن المطلوب حملة واعية في هذا الصدد.
وتابع أبو فاضل: "إن كان البعض يعتبر أن المارونية السياسية سرقت البلد وقامت بعلاقات خارجية مشبوهة، فإن الإسلامية السياسية في لبنان قد فرطت بالإنتماء اللبناني وسرقت البلد أيضاً"، لافتاً إلى أنه في العام 2020 سيكون لبنان أمام 100 مليار دولار دين من الديون التي لا نملك منها فلساً واحدًا لأننا دولة تصرف وتستورد دون ان تنتج.
وجزم أبو فاضل أنه لن يحاكم اي شخص مسلم في لبنان بتهمة الفساد لأن له مرجعية لا تقبل بمحاكمته، في حين أن المسيحيين لا يعتبرون لتاريخه أن القيادات الحالية مهتمة بهم وهي مرجعياتهم بل على عكس ذلك، فهي منشغلة بالقشور والشكليات والتعينات والمحاصصة والخلافات فيما بينها.
وتابع أبو فاضل: "من انتمائي لخط المقاومة والممانعة أقول الحقيقة ساطعة كما هي و كما يعرفها القاصي والداني".
وبالنسبة إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، أوضح أبو فاضل أن من يؤكد أن الإنتخابات ستحصل في موعدها هم نفسهم من كانوا يقولون أن الإنتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان ستحصل بينما هو أكد أنها لن تحصل، قائلاً: "نعول على إجراء الإنتخابات النيابية في 6 أيار 2018 لكن الحجج والأسباب كثيرة، بالإضافة إلى مشاريع التعديلات التي سوف تطرح على قانون الانتخاب وهنا الخطورة بذلك، ما قد يؤدي إلى تطييرها".
