اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث له أمام زواره في معرض الإصرار على إنجاز موازنة عام ٢٠١٧ الأسبوع المقبل في البرلمان، أن "لا مخالفة دستورية توازي عدم وجود موازنة للدولة. أي مشكلات دستورية في وجود موازنة عامة يمكن تذليلها وإيجاد حلول لها، لكن من غير المقبول أن لا تكون ثمة موازنة عامة وقد صرفنا دزينة من السنوات من دونها".
وأشار بري إلى أن "المرحلة التالية هي لمكافحة الفساد الذي بات هذه الأيام في الطالع والنازل"، مؤكداً أن "الخطوة التالية لإنجاز الموازنة العامة هي عقد جلسات أسئلة وأجوبة واستجوابات دورية في مجلس النواب لمراقبة أعمال الحكومة".
ودعا بري إلى "عقد جلسة عامة لانتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية، يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول"، كذلك دعا إلى عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 17 و18 و19 تشرين الأول، نهاراً ومساءً.
