استبعدت مصادر كتائبية تقديم طعن جديد بقانون ​الضرائب​ المعدّل، لافتة الى ان الدراسات الاولية لا توحي بثغرات دستورية فيه. وقالت: "لكننا بالمقابل نحضر للطعن بقوانين أخرى وسنبقى بالمرصاد لكل الارتكابات اللادستورية لهذه الطبقة الحاكمة... وما أكثرها".