اشار الدكتور ​جيلبير المجبر​ إلى انه "بعد القرار الصادر عن رئاسة المجلس الأعلى للجمارك بتجميد العمل ب​مرفأ طرابلس​ ونقل الصلاحيات لإدارة ​مرفأ بيروت​، نتيجة خلل حاصل في مرفأ طرابلس، يهمنا التأكيد على جملة من الأمور إن مرفأ طرابلس هو مورد حيوي للإقتصاد اللبناني لا يمكن تجميد إطاره ولا وقف العمل به، لما يشكل ذلك من ضربة للاقتصاد اللبناني كما وإلحاق الأذى والظلم بالعاملين هناك"، لافتا الى ان "وهذا المرفأ هو كما مختلف مؤسسات ​الدولة اللبنانية​ تم العبث بها وجعلها أمكنة مستباحة ومشرعة لكل انواع الفساد والسمسرات، وبالتالي من غذى كل هذه الجوانب السلبية لا يحق له التظاهر بقيامه بمكافحة أي اهمال وهو الأب الروحي له، كما وأن الإهمال إن وقع لا يعالج بقرارات خاطئة وعشوائية، من هنا وجب تفعيل الدور الرقابي وتفعيل دور ​الهيئة العليا للتأديب​ التي أصبح وجودها شكلي كما وأنها في بعض جوانبها أصبحت تحت رحمة وسلطة الطبقة السياسية التي تعفي نفسها من أي مسؤولية وحساب".

وفي بيان له اوضح المجبر إن "تدمير موارد الدولة بهذا الشكل الفاضح وغير المبرر كما وتعميق الإنماء غير المتوازن وزيادة الشرخ المجتمعي، كلها دلائل تشير إلى خطورة ما نحن عليه من وضع، حيث الانفجار الاجتماعي الذي قد يقع بأي وقت، عندها لا قدرة لأحد على الوقوف في وجه غليان الناس التي تحملت ما تحملته من ظلم وفقر وتهجير وحروب متنقلة وانفلات اخلاقي وغيرها وغيرها الكثير"، مضيفا:"من هنا دعوتنا الدائمة لان تكون الانتخابات القادمة كما وأي مناسبة فرصة لتحجيم هذه الطبقة السياسية، وجعل التغيير أولوية لا يعادلعا او يسبقها اي شيء آخر".