رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة الأخبار، أن "حبراً وفيراً أُهدر في الكتابة عن لقاء كليمنصو اكثر مما كان اللقاء يتوقع، واكثر مما يحتمل"، لافتاً إلى أنه "قبل ان يذهب الى منزل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، كان قد انجز لايام خلت في اتصالات ثنائية مع شريكيه الآخرين تذليل تباعد احدهما عن الآخر، كي يأتي الاجتماع تتويجاً لما سبق، وليس تفاهم ابن ساعته"، معتبراً أن "لرئيس الحكومة سعد الحريري ولجنبلاط دورا في صلب استقرار الحكم والمعادلة الوطنية الداخلية، وفي صلب الاستحقاقات المتلاحقة منها انتخابات ايار".
وأكد بري أنّ "اللقاء هدفه حفظ الاستقرار اللبناني، بعد مؤشّرات التصعيد المتزايدة في المنطقة"، مشيراً إلى أن "اللقاء ليس موجّهاً ضد أحد من القوى السياسية في الداخل اللبناني، والجميع حريص على استقرار لبنان وانتظام عمل الحكومة والمؤسسات"، ولافتاً إلى أن "اللقاء لن يكون الأخير".
وفي اجتماعه بوزير الداخلية نهاد المشنوق الاربعاء، سأله بري "هل في الامكان انجاز البطاقة الممغنطة وتوزيعها في الاشهر المتبقية للانتخابات"، فرد بالنفي. اذذاك عقب بري "نذهب الى الانتخابات بتذكرة الهوية. المهم ان الانتخابات ستحصل".
وكشف بري ايضاً انه "تسلم مشروع قانون تمويل البطاقة الممغنطة واحاله على اللجان النيابية، وقد يستغرق درسه شهرين، ما يضيف عاملاً آخر الى استبعاد العمل بالبطاقة الممغنطة في الاستحقاق المقبل"، مضيفاً "سيكون امامنا اكثر من اربع سنوات للتحضير لها حتى انتخابات 2022، عندئذ تعد البطاقة الممغنطة على مهل وتوزّع بلا استعجال"، لافتاً إلى أن "لا مشكلة امام لبنانيي الخارج. يقترعون في السفارات. لبنانيو الداخل يحملون بطاقة الهوية ويصوتون في اماكن قيودهم".
ورأى بري أن "احداً في الداخل ليس في امكانه تعطيل اجرائها. لا ظروف استثنائية بعد اليوم تبرر تأجيلها، ولم يعد في وسع اي فريق احتمال تمديد رابع لمجلس النواب"، موضحاً "القانون الحالي يختلف عن القانون السابق. متطلباته اكثر في الصناديق والمشرفين والتجهيزات والبرامج الضرورية. هذه المرة الاولى في تاريخنا نعتمد التصويت النسبي. المبلغ المخصص للانتخابات محسوب بالليرة، اعدته المديرة العامة لوزارة الداخلية فاتن يونس. المبلغ واجب وضروري".
على صعيد آخر، أشار رئيس المجلس إلى أنّه "على الرغم من الصعوبات التي مرّ بها قانون الضرائب، فهو الإصلاح الضريبي الأوّل في لبنان"، مؤكداً أنه "ما إن تنتهي ورشة الموازنة حتى تبدأ ورشة مكافحة الفساد، والفساد لا يحارب من دون الأجهزة الرقابية التي يجب أن تكتمل شواغرها وتنطلق في العمل".
