اعتبر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ردا على وزير الدفاع في الحكومة الاسرائيلية افيغدور ليبرمان أنه "لأول مرة في تاريخ الجيش اللبناني المعاصر أثبتنا أننا نملك الإرادة والعقيدة والقدرة على حسم معركة، وبرأيي ان هذا الأمر أثار ليس فقط حفيظة الإسرائيلي ولكن دهشة المجتمع الدولي بأكمله". وقال: "أريد تذكيركم أن الكثير من الدول شككت بإمكانية الجيش على حسم هذه المعركة التي عجزت عنها جيوش مجهزة أكثر، ومن عناصر هذه المعركة وقوف الشعب اللبناني وراء الجيش، ومن هذا الشعب المقاومة".
ولفت في حديث تلفزيوني، الى انه "اليوم، المعركة هي اضافية الى جانب الحرب ضد اسرائيل، والقول أن الجيش هو ملحق بحزب الله انا انفيه رسميا وقطعيا، وهذا لا يعني أن الجيش ليس من الشعب ولا المقاومة، كما واننا نفتخر ان شعب الجنوب قد ساعد الدولة في عملية المقاومة ودفع دماء لتحرير أرضه، اليوم بالعكس تماما هناك نظرة جديدة للبنان وجيشه وقدرته على الدفاع عن الأراضي، وكل هذه الحركات والبيانات هي محاولة من اجل المس بالشعب اللبناني، وقد تبين ان الطريقة الوحيدة للوصول الى أهدافهم هي تقسيم الشعب، كما حصل في العراق، سوريا، ليبيا، السودان وكردستان. من هنا أفتخر وأقول ان الجيش قادر على ردع الإسرائيلي، وأقول لليبرمان، انه بدلا من اعطاء الدروس فليقدم لنا تفسيرا حول الخرق المستمر للقرار 1701، اقول له: كيف تفسر 150 خرقا شهريا لهذا القرار؟ فعندما كنت بالوزارة كان هناك 150 خرقا ب10 شهور. نحن نريد تحويل هذا القرار الى خطوة ايجابية ونريد وقف النار ليس بسبب خوفنا بل ثقة بقوتنا والتزامنا. هذه الدعايات هي من قبل جهات عدة، ونحن نؤكد اننا لن نعتدي على احد وفي مقابل ذلك لن نسمح بأن يعتدى علينا من اي احد".
واوضح انه "كل زياراتي تتمحور حول موضوع واحد، وهو ايجاد سبل لمساعدة الجيش. فنحن نحاول أن نعطي نموذجا سياسيا لنضم به مجتمعا متنوعا من حيث الطوائف والديانات والمذاهب والأعراق، ونفتخر ان النموذج اللبناني هو الأنجح لحل تلك المشاكل في الشرق الاوسط كله. فكما كانوا يتكلمون عن نموذج للحروب التقسيمية والمعروف بالبلقان، فهم يريدون بلقنة المجتمع اللبناني، لكننا نريد مشروعا سياسيا جامعا عنوانه التوافق والإلتفاف، ولذلك لا بد من لبننة الحل. لذا نطلب المساعدة والنجاح والديمومة لهذا المشروع. فعطاء لبنان مكسب من حيث التنسيق الامني الذي يهدف لحماية المجتمع، أو التنسيق الإقتصادي مع الغرب الذي يساعده وتحديدا في مشكلة النزوح، فنحن نطالب بعودتهم. كما ان انفتاحنا وعملنا ودفاعنا عن الوطن كلفنا دماء".
وحول موضوع تأجيل الانتخابات، اككد انه "لا يوجد تكلفة عالية للديمقراطية، فقد دفعنا الدماء من اجلها، فكيف المال، وان كان صعبا لا بد من التضحية. من هنا أؤكد انه يوجد انتخابات، فهي واجب للتأكيد على ان الدولة تعود للانتظام الديمقراطي. ولن نرضى بالتمديد، ونؤكد الالتزام بالمهل والتواريخ ليس فقط بالإنتخابات بل بالقروض والالتزامات النقدية، وهذا العهد ملتزم بإجراء الأعمال بمواعيدها دون تأجيل. وازف اليكم خبر ان الإنتخابات قائمة وفق القانون الجديد، وأدعو الجاليات الى أن تتسجل فيها فحقها المشاركة بالقرار".
ولفت الى انه "في القانون يوجد تفويض للحكومة بتعديل بعض بنود آليات القانون". أضاف: "من قبل كنا نفتح قلما لكل 500 ناخب، اليوم يمكن فتح 100 قلم أو 2000 قلم. فالمشكلة قائمة وكل شخص يهتم بالمادة التي تهمه دون قراءة القانون بكامله".
