اعتبر وزير الداخلية السابق ​زياد بارود​ ان المؤشرات الحالية توحي بانتخابات نيابية في الموعد الذي حدده القانون الجديد اي قبل 21 أيار المقبل، لافتا الى ان ذلك لا يعني اننا نتجه الى انتخابات في موعدها من منطلق انه كان قبل حزيران 2013، متحدثا عن عناصر تقنية وأخرى سياسية تُبعد امكانية التمديد للمرة الرابعة للمجلس النيابي.

وأشار بارود في حديث لـ"النشرة" الى انّه من الناحية التقنية، فان الاجراءات المطلوبة قد اتُخذت استعدادا للانتخابات وأبرزها تشكيل الهيئة المشرفة، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة، اضافة للاستعدادات التقنية الأخرى التي بدأتها وزارة الداخلية، لافتا الى انّه وبما يتعلق بموضوع الاصلاحات والبطاقة الممنغنطة، "فان قراءة قانونية للنص تؤكد ان عدم اعتماد البطاقة لا يؤدي الى تأجيل او تطيير الاستحقاق، باعتبار انّه وفيما تحدثت المادة 84 من ​قانون الانتخاب​ عن اعتماد البطاقة، لحظت المادة 95 منه امكانية اعتماد جواز السفر او بطاقة الهوية كمستندين يمكن الاقتراع اعتمادا عليهما".

التمديد الأخير لم يكن تقنيا

واوضح بارود انّه وبالشق السياسي، "فمن الصعوبة في مكان تصور من يستطيع ان يتحمل من الفرقاء مسؤولية مخالفة دستورية بحجم تمديد رابع، خاصة وان ليس بالأفق ما يبرره"، معتبرا ان "موقف رئيس الجمهورية ضامن لعدم التمديد من جديد لا سيّما وان التمديد الأخير الذي وصفوه بالتقني تبين انّه لم يكن كذلك، وقد استعملت ​البطاقة البيومترية​ مجرد ذريعة باعتبار انّها قد سقطت". وأضاف: "التمديد التقني كان يقضي باجراء الانتخابات في ايلول او تشرين الاول في أبعد تقدير، اما التمديد لـ11 شهرا فليس تقنيا على الاطلاق".

وعن امكانية ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، أشار بارود الى ان "الامكانية القانونية قائمة طالما لم تداهمنا المهل، مرجحا ان تقتصر اي تعديلات مقبلة على الشق التقني البحت بعيدا عن اي تعديل جذري". وأضاف: "أعتقد ان لا امكانية على الاطلاق باستبدال الصوت التفضيلي بصوتين تفضيليين، لانّه حين جرى التفاهم على قانون الانتخاب، حرص المتفاهمون على اعتماد الصوت الواحد لأسباب متعلقة بالنتائج وبتوازنات معينة". وأردف: "ربما تقتصر التعديلات على بعض التفاصيل كآلية الفرز او تعداد الاصوات او غيرها من الآليات غير المرتبطة بجوهر القانون".

أما بما يتعلق بموضوع التسجيل المسبق، اعتبر ان "الخلاف بين الفرقاء هو حول مبدأ تصويت الناخب بمكان سكنه وليس حول اي موضوع آخر"، لافتا الى انّه "حتى الساعة لم يحسم هؤلاء أمرهم في هذا المجال علما ان التسجيل المسبق هو نتيجة وليس الأساس". وقال: "اذا تم اعتماد بطاقة ذكية تربط أقلام الاقتراع بعضها ببعض، عندها لن يكون هناك حاجة للتسجيل المسبق، أما اذا لم يكن هناك هكذا بطاقة فيسصبح التسجيل أمرا بديهيا اذا كان الناخب يريد الاقتراع من مكان سكنه، والا لن نتمكن من تجنب مخاطر اقتراع الناخب مرتين في مكان القيد كما في مكان السكن".

حياد ايجابي على القطعة

وردا على سؤال عن امكانية انعكاس التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة على الوضع اللبناني الداخلي، أسف بارود لتأثر لبنان بما يحصل في المنطقة والعالم، لافتا الى "اننا من النقاط الساخنة التي يسعى كثيرون لتحريكها خدمة لمصالحهم، وكم شبّه لبنان بصندوق البريد الذي يتم فيه تبادل الرسائل بين فريق أو آخر وبين دولة وأخرى". وأضاف: "لكن وبالرغم من كل ذلك، استطاع لبنان أن يعبر مرحلة ​الحرب السورية​ بأقل خسائر ممكنة مع وجوده على حدود النار كما ان هشاشة وضعه تجعله معرضا لأكثر مما أصابه، لكن القدرة العالية للجيش والقوى الأمنية في التصدي للارهاب، أمر يسجل لنا رغم الانقسامات الداخلية المستمرة".

ورأى بارود أن "الاتفاق القائم بين رئيسي الجمهورية والحكومة بمشاركة قسم كبير من القوى السياسية، أعطى حدا أدنى من الاستقرار المرشح للاستمرار وان كان هناك الكثير من المطبات التي تواجهنا وأبرزها ملف النازحين والعلاقة مع النظام السوري وغيرها من الأمور الاشكالية المزمنة". وقال:"لا أحد يملك أجوبة بخصوص ما قد يجري، لكن ما علينا الانصراف اليه هو تحصين لبنان داخليا في ظل غياب سياسة الحياد الايجابي التي لو اعتُمدت لكانت نأت بلبنان عما يحصل"، لافتا الى "اننا حاليا بوضع حياد ايجابي ولكن على القطعة".

وإذ أكّد بارود الى ان "العامل الاسرائيلي يبقى عاملا مقلقا باعتبار ان اسرائيل لم تتوانَ يوما عن محاولة ضرب الاستقرار والسيادة في لبنان". تساءل: "وفق التوازنات الحالية، هل هناك مصلحة لأي كان باشتعال الجبهة الجنوبية مجددا"؟.

رؤية حكومية واضحة؟!

وتناول بارود أزمة ​النازحين السوريين​، مشددا على ان الموضوع مبدئي وغير متعلق بالشق التقني والآليات الواجب اعتمادها، معتبرا انّه لا يجوز أن يتحول هذا الملف مادة اشتباك بين اللبنانيين، الذين استقبلوا جميعا اللاجئين من منطلق التضامن الانساني معهم. وأضاف: "لا يمكن أن يُلام اللبنانيون لكونهم استقبلوهم، انما اللوم يقع على السلطة السياسية التي لم تقارب الموضوع بشكل مهني وجدّي منذ البداية، بحيث طبع الارتباك والآراء المتناقضة عملها ما أدّى الى فوضى في هذا الملف".

وحثّ بارود على وجوب اتخاذ "موقف يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين في ظل تراجع حدة الحرب والعمليات العسكرية في سوريا"، وقال: "لا أحد يقول بطرد النازحين ولكن باتخاذ لبنان الرسمي اجراءات تحميه من مخاطر النزوح والتي تطال كل الملفات ان كان الاقتصادية او الامنية او السياسية".

ودعا بارود مجلس الوزراء لاتخاذ "رؤية واضحة وموحدة واعتماد مقاربة منهجية وعلمية"، لافتا الى ان "النقاش والاختلاف بوجهات النظر امر طبيعي لكن يجب ان يتم داخل مجلس الوزراء وليس عبر وسائل الاعلام".