أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إلى ان "العدوان التكفيري هو ليس في الحقيقة إلاّ أداة للعدوان الصهيوني والعدوان الأميركي وللأنظمة المتحالفة والعميلة للإدارة وللمخابرات الأميركية والمسؤولين الأميركيين، وبالتالي كنّا ولا نزال نحن المقاومين في هذه المنطقة سواء كنّا في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في إيران أو في كل موقع من مواقع المقاومة لا سيما في فلسطين، عرضة للعدوان الأميركي الصهيوني"، لافتا إلى انه "نستشهد ويستشهد إخواننا وشبابنا من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه وأهله، فنحن نريد أن ندافع عن لبنان، ولذلك يجب أن يدرك اللبنانيون جميعاً مخاطر السياسة الأميركية الصهيونية السعودية تجاه لبنان التي تريد تدميره، وعليه فإننا نقول لهذا هذا الصغير السعودي الذي تحدث عن ضرب داعش الموجودة في البرلمان والحكومة، بأن التجسيد الحقيقي لداعش هو في المملكة الداعشية، وبالتالي إذا كان هناك من مكان يتواجد فيه داعش بقوة وفعالية هو في هذه المملكة الداعشية التي ما تدخلت في مكان إلاّ وجلبت إليه الدمار والذبح والسبي والكوليرا الذي من المفترض أن تكون البشرية قد قضت عليه، ولكن النظام السعودي أعاد إحيائه، حيث أن المصابين حتى الآن في اليمن يتجاوزون بحسب التقارير التي صدرت في هذا الصدد 612000 مصاب نصفهم من الأطفال، والعدد قابل للزيادة، فهذا ما تجلبه السياسة السعودية".
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة دير عامص الجنوبية، لفت إلى انه "نقول لشركائنا في الوطن قدموا أولوية الدفاع عن بلدكم، واعملوا من أجل منع العدوان على لبنان، ولا تسمحوا لهذا الحلف الثلاثي العدواني بأن ينفذ إلى المعادلة اللبنانية عبر وعود سيدفع ثمنها من اغتر واستمع إليها، فلا يوهمنكم أحد، سيما وأنهم قبل عام 2006 قالوا لكم إنهم سيقضون على حزب الله لتخلوا لكم الساحة، ولكن خيبت آمالكم، والآن ستخيب آمالكم بعون الله وبإذنه. غداً أو بعده ولأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً ستبدأ الهيئة العامة في المجلس النيابي بمناقشة مشروع قانون الموازنة، ونحن سنقوم بدورنا بمناقشة هذه الموازنة على قاعدة رفع العبء الضريبي عن الطبقات الفقيرة والمحرومة، ولقد وقفنا ضد زيادة 1 بالمئة على الضريبة على القيمة المضافة، وسنشرح بالتفصيل خلال مناقشتها أنه لا حاجة لفرض ضرائب تصيب الطبقة الفقيرة، وسنقول لمن يفهم لغة صندوق النقد الدولي، إن العدد الأخير من تقرير صندوق النقد الدولي الذي تستمعون له والذي يحكي لغتكم وتحكون لغته، قال لجميع الحكومات الغربية للعالم ما يسمى الأول وحكومات العالم ما يسمى الثالث، افرضوا الضريبة على الأغنياء وعززوا التقديمات للفقراء، مما سيؤدي إلى زيادة النمو، مفنداً بذلك نظرية كانت تقول إن الضريبة على الأغنياء تؤدي إلى تأخر النمو، وقد نقلت هذا التقرير كل صحف العالم، ونحن بدورنا سنقول أيضاً إننا مع ملء الخزينة اللبنانية من الطبقة الأثرى، ولكن تعالوا نسد الثقوب في الخزينة اللبنانية قبل ملئها، فما النفع إن ملأتها ولا زالت الثقوب تسرب ما فيها، وهذه الثقوب هي ثقوب الفساد، ولمكافحته علينا إعادة الإعتبار والفعالية والقدرة والاحترام إلى الهيئات الرقابية التي يفترض أن تقوم بدورها في مكافحة الفساد، فلا يصح أن رئيس الهيئة العليا للتأديب، يرسل تقريراً منذ أيام بأن كل ما بحثته الهيئة العليا للتأديب من حالات فساد اختصرت على موظفين بدرجات بسيطة، كشرطي بلدية وموظف، ولكنه هو نفسه رئيس هيئة التأديب يقول إن هناك مشكلة في هذا التقرير بأنه لم يتوجه إلى الأسماء الكبيرة المتورطة في الفساد، ويجب أن يكون لدى مؤسسات الدولة الرقابية القدرة على مكافحة الفساد".
وأضاف "من البنود أيضاً التقشف، فنحن بلد فاقت ديونه المئة مليون دولار، ولا يجوز أن يتصرف مسؤولوه على أنه بلد غني، بل عليهم أن يتصرفوا على أنهم فقراء بالصرف في الوزارات والإدارات العامة والأسفار والمشاركة في المؤتمرات والهبات التي تعطى وما إلى ذلك، وينبغي التصرف على أن لبنان بلد مدين، كما أن هناك مهمة هي الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ألا وهي مكافحة التهرب الضريبي، وقد قال ذلك أحد البنوك اللبنانية المعروفة، والذي حقق في الهندسة المالية ربح 1.7 مليار دولار، "هناك تهرب ضريبي في لبنان قيمته سنوياً 4.2 مليار دولار"، وهذا يعني إذا حصلنا على عشرين بالمئة من هذا المبلغ الذي يجري التهرب منه ضريبياً، فإننا لسنا بحاجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. إنه واستناداً إلى الأرقام التي تتحدث عنها البنوك التي أنتم تضعون فيها أموالكم، يتضح أنه لولا خدمة الدين والفوائد التي تدفع على الدين، كان لدينا فائض في الموازنة، فنحن ندفع فوائد للدين 28.2 بالمئة على الأقل، أي ما يعادل 29 بالمئة من موازنتنا يذهب على الدين الذي هو جزء كبير منه دين داخلي حصّل من المصارف، فلماذا تكون الفوائد على الدين عالية بهذا الشكل، بينما في الولايات المتحدة هناك صفر فائدة على الدين، وهذا الأمر يخفف عننا كلفة الدين، ومن ناحية ثانية الذي يدين أمواله للبنك وينتظر أن تعود له بالأرباح من خلال الفائدة ال 7 بالمئة على سبيل المثال في السنة، بدل أن يقوم باستثمار هذه الأموال في مشروع تجاري، فهو مضطر في هذه الحالة لاستثمار هذا المال في عمل يؤدي إلى تسريع العجلة الاقتصادية، والاستثمارات كثيرة في لبنان، فلو قامت مجموعة من المتمولين ببناء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية، فهذا حاجة للبنان، وإن كان لبنان لا يكفي فهذه سوريا مفتوحة أمامكم وبدات عملية الإعمار فيها، والسوق هناك تبلغ اسثماراته مئتي مليار دولار، فاذهبوا واستثمروا أموالكم هناك، بدل أن تبقى في البنوك، والفائدة المرجوة هو أن تخفض خدمة الدين من 8 بالمئة إلى أقل من ذلك".
