اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى ان "التسوية التي حصلت هي في الحقيقة تسوية المصلحة بين الاضداد، وقد كرّست توزيع المحاصصة في غياب رؤية مشتركة، وهذه التسوية قاصرة عن اي انجاز، في خارطة بناء الدولة"، لافتا الى إن "ما اعتبر انجازات بدءاً باقرار قانون الانتخاب هو انجاز لحزب الله الذي لو قال لا لما كتب قانون النسبية بالشكل الذي صدر فيه وقد بدا في النهاية أنّ حزب الله هو الذي يقرّر في المواضيع الكبرى كقانون الانتخاب والسياسة الخارجية".
وفي حديث صحافي رأى الجميل ان "الدولة فشلت في الموضوع السيادي، وكرست فشلها في معركة الجرود، وشرّعت سلاح حزب الله الذي انتقل من موقع خلافي الى مستوى المسلمات وصار في امكان الحزب التمسك بهذه النقلة، التي تسأل عنها مكونات السلطة المشاركة في الحكومة". أما في موضوع الفساد شدد الجميل على ان "ما نراه من فساد اليوم لم نرَ مِثله حتى في ظلّ غياب رئيس الجمهورية وما نراه من استهداف للحرّيات العامة خطير، حيث يتمّ الادّعاء على الناس لمجرّد إبدائهم الرأيَ ويُهدّد نواب المعارضة بنزع الحصانة عنهم، وتتعرّض المعارضة للشتم لمجرّد أنّها تعطي رأيَها"، مضيفا:"رأينا مهزلة التعيينات، حيث حشوا الإدارة بأزلامهم، واقتصّوا من موظفين لمجرّد انتمائهم الحزبي، فيما هم يُجرون تعيينات حزبية، ويدّعون أنّهم استعادوا حضور المسيحيين في الإدارة، في وقتٍ استبدلوا موظفين مسيحيين محسوبين عليهم بآخرين مسيحيين غير تابعين لهم"، معتبرا انه " بعد مرور سنة على التسوية نرى فشلا على الصعيد السياسي والاستقلالي والاصلاحي".
وكشف الجميل أن "الفضيحة الاخرى كانت في قانون الضرائب الذي جاء عشوائياً وكأن الحكومة تحولت من حامية لناسها كما يفترض ان تكون دستورياً، الى جهاز لتشليح الناس لقمة عيشهم الكريمة، فكانت الضرائب لتعويم الخزينة وتمويل الانتخابات النيابية وليس لتمويل السلسلة"، مضيفا:"إنّهم يكذبون على الشعب اللبناني، والجلسة النيابية كشَفت كذبهم. قلنا لهم إنّ فرض الضرائب لم يكن لتمويل السلسلة لأنه يموّل أربع سلاسل، وسألنا وزير المال عن الأرقام فأكّد أنّ الضريبة على عائدات المصارف هذه السنة تتجاوز الـ 800 مليون دولار، وهذا يعني أنّ تغطية السلسلة مؤمّنة لهذه السنة فلماذا فرضُ الضرائب على الناس"، مشيرا الى ان "الحكومة ترفض او تخاف او تخشى قيام معارضة حقيقية في البلد، مجدداً التأكيد ان المعارضة ستقوم بدورها كاملاً شاء من شاء وابى من ابى، داعياً الى تحييد الجمهورية عن مخاطر المنطقة".
من جهة اخرى سأل الجميل عن "سبب الاصرار على صفقة البواخر، وعن جدوى اقرار موازنة لعام مالي انقضى وصرفت امواله، متهماً الحكومة بانتهاك الدستور وقانون المحاسبة العمومية وسلب الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال تعليق العمل بالمادة ٨٧ من الدستور وترحيل قطع الحساب الذي يشكل رقابة دستورية لمجلس النواب على الانفاق الحكومي"، رافضا "الادعاء بحماية دور المسيحيين واعتبره نوعاً من المزايدة الرخيصة ، فالمسيحية حالة وليست تصنيفاً، وما حصل استبدال مسيحيين غير خاضعين بمسيحيين من الحاشية، ويبقى للرأي العام ان يقول كلمته في كل ما يرى ويسمع، ويحدد ما اذا كان الاداء اصلاحياً ام زبائنياً".
