أبدت أوساط سياسية متابعة تخوّفها من تمرير الأشهر المتبقية لموعد الانتخابات النيابية سدى، سيما وأنّ الحديث عن التعديلات على قانون الإنتخاب تراجع كثيراً في الأشهر الفائتة لتحلّ محلّه ملفات ملحّة أخرى. فالكوتا النسائية لم تمرّ، والاعتراضات على موضوع الدوائر رغم إقرار القانون لا تزال قائمة من قبل بعض الجهات لا سيما من قبل "تيّار المردة"، والوزيرين طلال إرسلان وعلي قانصو، كما أنّ شرط التأهيل جرى رفضه من قبل القوى السياسية كافة. كذلك فإنّ التسجيل المسبق لم يوافق عليه الجميع، فيما اتُفق على أن يتمّ البحث في اقتراع العسكريين وانتخاب المغتربين في الدورة المقبلة ليصبحوا ممثلين في البرلمان اللبناني.
ولفتت الاوساط في حديث إلى "الديار" إلى أنّ المعطيات الحالية تشير الى أنّ الإنتخاب سوف يجري في أيار المقبل كما اُقرّ من دون زيادة أو نقصان، ومن دون إدخال أي تعديل عليه سيما وأنّ التعديلات المطلوبة لن توافق عليها القوى السياسية كافة. وفي هذه الحال لا يُمكن إقرارها، بل الإنتخاب وفق القانون الجديد كما هو. وهذا ما سيحصل إذا ما بقي كلّ من المكوّنات السياسية على موقفها من رفض هذا والقبول بذلك دون سواه.
