أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أننا "مع استمرار فتح الحدود باتجاه عودة النازحين الى بلادهم عبر تسهيل اجراءات المغادرة بالرغم من مخالفات إقامتهم نتيجة أوضاعهم المأساوية ونحن مع اطلاق آلية تسجيل جميع الأخوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، من أجل تحديد من ينطبق عليه وضع النازحين وتمييزهم عن المتواجدين لأسباب تختلف عن التي تستدعي النزوح، علما ان هذا الأمر يساعد في تحديد أماكن تواجدهم لضرورات عديدة"، لافتا الى اننا "مع تسهيل تسجيل الولادات خصوصا ما مضى عليها أكثر من سنة مما يسهل لوجستية العودة و يمنع تحولهم الى مكتومي قيد".
وفي كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان "لبنان والنزوح السوري: الأعباء واولوية العودة" شدد المرعبي على "أن حماية الاستقرار الأمني والسياسي لا تكون بمنع انشاء مراكز إيواء منظمة للنازحين وبمنع تسجيلهم ومنع تسجيل ولاداتهم، أو من خلال عدم توقيع بروتوكول تعاون بين المفوضوية السامية لشؤون اللاجئين والدولة اللبنانية والتشكيك في عمل هيئات الامم المتحدة ونواياها، ولنتذكر معا ان ليس للبنان من سند سوى الله والشرعية الدولية المتمثلة بهيئة الامم المتحدة"، مضيفا:"لن نألو جهدا من اجل عودة آمنة لاخواننا السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع الامم المتحدة، وأخيرا لا بد لي من اعلان ما يسره لنا اخواننا السوريون باصرارهم على العودة الامنة الى بلادهم باسرع وقت ممكن حفاظا على وطنهم وهويتهم وكرامتهم"، محذرا "المجتمع الدولي للعمل من أجل إيجاد توازن بين النازحين والنسيج الاجتماعي للمجتمعات المضيفة، وهذا يشهد تحديات كما يشهد استنزافا للمجتمعات التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ، والتوترات بين المجتمعات المضيفة والنازحين تزداد، وتبقى حاجة عودة السوريين إلى بلادهم أكثر إلحاحا. والامم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة ومع وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون النازحين لمراقبة الضغوط والتوتر على المستوى الوطني، ونرى أن الوضع الاجتماعي مزعزع وقد جدنا أن التوتر على المستوى الاجتماعي انخفض من 40 بالمئة الى 2%".
